ابنا: رد المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي، الاثنين، على قرار محكمة نمساوية بسجن اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي، وفيما أكد أن الحكم يعد سابقة خطيرة ومخالفة للاعراف الدبلوماسية، طالب وزارة الخارجية بالتحرك على القضية وبذل المزيد من الجهود الدولية لحماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه.
وفيما يلي نص البيان:
قامت محكمة نمساوية باصدار احكاما بالسجن ضد اثنين من المواطنين العراقيين بدعوى عملهم ضمن ألوية عصائب اهل الحق التابعة لهيئة الحشد الشعبي قبل لجوئهم الى النمسا، ونحن في الوقت الذي نستغرب فيه هذا الاجراء التعسفي الذي يمس بسمعة الحشد الشعبي وفصائله كون الحشد جزء أساسي من المنظومة العسكرية للدولة العراقية، نؤكد أن الحشد الشعبي كان ومايزال له الدور الكبير في التصدي للإرهاب نيابة عن العالم كله وانه يبذل الدماء الزاكية ويقدم التضحيات الجسيمة من اجل دفع شرور الزمر التكفيرية الظلامية وحماية المدنيين الابرياء وتحقيق السلم والأمن في العالم وقد شهدت بذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والعديد من الدول والمنظمات العالمية في اكثر من مناسبة.
ان هذا الاجراء يعتبر مخالفا للاعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية ومساسا مباشرا بهيبة الحكومة العراقية لأن هيئة الحشد وفصائلها هي جزء من مؤسسات الدولة العراقية الرسمية، ومن هنا فإننا ندعو وزارة الخارجية إلى تعضيد الجهد الذي تبذله للدفاع عن اللاجئين العراقيين، ومخاطبة السلطات النمساوية لبيان موقفها الرسمي بشأن قرار المحكمة الذي يعد سابقة خطيرة لا تستند إلى أية قواعد قانونية.
كما نحث وزارة الخارجية على بذل المزيد من الجهود الدولية لضمان حماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه والمساس بشرعية مقاتلته لزمر “داعش” التكفيرية المدعومة من اعداء العراق والانسانية.
وندعو ايضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والدول الصديقة إلى مساندة العراق وقواته الأمنية في حربه مع الزمر التكفيرية التي تستبيح دماء الابرياء وتنشر الدمار والخراب في العالم، ومنع الاساءات التي تحاول بعض الجهات اثارتها ضد العراق وحشده الشعبي وقواته المسلحة على كافة المستويات.
أحمد الأسدي
الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي
19/9/ 2016
...................
انتهى/185
