السلطات تريد جلسة محاكمة جديدة الإثنين لرئيس أكبر هيئة دينية للشيعة بالبحرين

ابنا: تعقد محاكمة النظام اليوم الأثنين 19 سبتمبر/أيلول 2016 جلسة جديدة ضمن المحاكمة الثانية لرئيس أكبر هيئة دينية للشيعة في البحرين السيد مجيد المشعل بتهم تتعلق بحرية التجمع السلمي على خلفية اعتصام الدراز.

ويواجه رئيس المجلس الإسلامي العلمائي حكماً بالسجن لمدة عامين على خلفية تهمٍ تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي أصدرته محاكم النظام في 31 أغسطس/آب الماضي.

النظام وجه إلى السيد المشعل قضيتين منفصلتين على خلفية مشاركته في الاعتصام المفتوح أمام منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين والخليج سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته واستهدافه.

في القضية الأولى التي أصدرت محاكم النظام الحكم فيها، اتهم النظام السيد المشعل بـ “التجمهر والدعوة إلى عدم الإنقياد للقوانين”، وفي القضية الثانية يواجه السيد المشعل تهمة ما سمي “المشاركة في تجمهر غير مشروع”.

وكانت مليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية قد اعتقلت السيد المشعل عبر مداهمة منزله فجر 30 يوليو/حزيران 2016.

ويأتي اعتقال ومحاكمة السيد المشعل في ظل تصاعد وتيرة الاضطهاد الطائفي ضد الشيعة في البحرين واستهدافها في وجودها عبر أعلى المرجعيات الدينية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وكانت السلطات الأمنية قد استدعت السيد المشعل أكثر من مرة في شهر يونيو/حزيران الماضي للتحقيق على خلفية المضايقات التي تقودها السلطات ضد علماء الدين الشيعة بسبب آرائهم الناقدة.

ولم يُعرف مصير السيد المشعل لمدة يومين قبل أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تقول فيه إن اعتقال السيد المشعل جاء بعد “إصراره على تحريض الآخرين على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تجمع غير قانوني”.

وبعد ساعات من بيان الداخلية، أمرت النيابة العامة بحبس السيد المشعل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في تهمة “التجمهر غير المشروع”.

وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان اعتقال المشعل بلا ضمانات قانونية وبالاخص حقه الدستوري في وجود محامي حيث قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إن الإجراءات التي تستخدمها الداخلية مع المشعل فيها مخالفة لأحكام الدستور والقانون وبالاخص المادة 20 من الدستور والمادة 61 من قانون الاجراءات الجنائية.

الجدير بالذكر إن السلطات البحرينية أغلقت أكبر هيئة دينية في البحرين “المجلس الإسلامي العلمائي” بأقفال خاصة تم تشميعها وذلك في يوليو/حزيران العام 2014، بعد تأييد محاكم النظام قرار حل المجلس وتصفية أمواله وغلق مقره الصادر في يناير/كانون الثاني 2014.

...................

انتهى / 232