ابنا: ذكر الشيخ محمد صنقور، إنّ المطالبة بتنفيذِ توصياتِ اللجنةِ المستقلَّةِ لتقصِّي الحقائقِ، تعدّ محاولة صالحة للبناءِ عليها للخروجِ من الأزمةِ، ما سيُمهِّدُ للمصالحةِ الوطنيَّةِ المبنية على التوافقِ، موضحًا أنّ الوطن لا يتحمَّلُ المزيدَ من الصراعِ والشِقاقِ.
صنقور شدّد مجدّدًا من خلال خطبة الجمعة 10 يونيو/ حزيران 2016، في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز، على أنَّ الخيارَ الأمنيَّ لا يُعالجُ أزمةً سياسيَّةً أو حقوقيَّةً أو مجتمعيَّةً، فالأزماتُ السياسيَّةُ تُعالَجُ بالأدواتِ السياسيَّةِ، والأزمةُ الحقوقيَّةُ تُعالَجُ بالرعايةِ للحقوقِ، والأزمةُ المجتمعيَّةُ تنتهي حين يُساسُ المجتمعُ على قاعدةِ المواطنةِ المتساويةِ- وفق تعبيره.
وأوضح أنَّ المشكلةَ أعمقُ من اقتناع المجتمع الدوليّ بتنفيذِ توصيات بسيوني أو لم يقتنع، فالمواطنون والمعارضةُ رأوا بتنفيذِ تلك التوصياتِ رُغم تواضعِها تنفيسًا للاحتقانِ وتصحيحًا لأخطاءٍ وقعتْ وتجاوزاتٍ ارتُكبت، فكان ذلك هو مكمنَ أهميتِها والمقتضي لضرورةِ الإنجازِ لها.
ولفت إلى أنّ السبيل المفضي لانفراجِ الأزمةِ وتلاشيها هو التعاطي في معالجتِها على قاعدةِ أنَّ الجميعَ ودونَ استثناءٍ شركاءُ في هذا الوطنِ، داعيًا إلى الشروع في مبادراتٍ جادَّةٍ وحثيثةٍ تبدأُ بتبييضِ السجونِ وإطلاقِ سراحِ كلِّ السجناءِ الذين تمَّ اعتقالُهم على خلفيَّةِ الأحداثِ والشروعِ في مصالحةٍ وطنيَّةِ تقومُ على أساسِ الحوارِ الجادِّ المفضي للتوافقِ على الخطواتِ المنتجةِ لإنهاء الأزمةِ وذلك بمعالجة جذورِها وأسبابِها.
...................
انتهى/185
