العفو الدولية تطالب الملك بإلغاء قوانين تجرم حرية التعبير، وإطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين

ابنا: طالبت منظمة العفو الدولية ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خلفية" أن يأمر بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، المحتجزين لا لشيء سوى تعبير السلمي عن رأيهم، وحثته على إلغاء القوانين التي تجرم الممارسة المشروعة لحرية التعبير وتتماشى مع المعايير الدولية، خاصة المواد 214، و215، و216، من قانون العقوبات البحريني، إضافة إلى إسقاط التهم الموجهة لجميع الذين يحاكمون في الوقت الراهن بتهم تتعلق بحرية التعبير من قبيل: انتقاد بلدان أجنبية، أو الملك، أو المؤسسات الوطنية.

وقالت المنظمة في خطاب إلى الملك “إن التعليقات التي تعتبر مسيئة لرؤساء الدول أو المؤسسات جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي”.

وأضافت: “فكل من نبيل رجب وسعيد السماحجي وأحمد مشيمع وزينب الخواجة، محتجزون حالياً وراء القضبان، أو يواجهون محاكمات في البحرين لمجرد انتقادهم السلمي لكم أو المؤسسات الوطنية، في مخالفة للمعايير الدولية”.

وتابعت: “احترام حقوق الإنسان، التي وعدتم بها عند نشر تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، لا تزال واقعاً بعيد المنال في البحرين، طالما تتواصل عمليات قمع المعارضة وحرية التعبير”.

جاء ذلك خلال عريضة دشنتها المنظمة تحت شعار “وفروا الحماية لحرية التعبير في البحرين”، وحثت المنظمة على المشاركة فيها تحت شعار: “وقعوا على العريضة وقولوا إن حرية التعبير ليست جريمة”.

وقالت المنظمة “إهانة الملك وعَلَمِ البلاد والمؤسسات أو حتى بلد أجنبي، كل هذه تهم يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة سبع سنوات في البحرين.

فتواجه الناشطة زينب الخواجة السجن لمدة ثلاث سنوات لتمزيقها صورة الملك. وآخر، وهو نبيل رجب، حكم عليه بالسجن، في يناير/كانون الثاني، بستة أشهر بتهمة “إهانة الهيئات النظامية “وزارتي الداخلية والدفاع” على تويتر، وهو مقبوض عليه حالياً للتحقيق معه في تهمة منفصلة، ويقضي الآن الطالب، ونجل أحد سجناء الضمير، أحمد مشيمع حكماً بالسجن مدة عام لقراءته شعراً يعتبر مسيئاً للملك.

وتطول القائمة لتشمل العشرات من سجناء الرأي الذين يستمر احتجازهم خلف القضبان منذ 2011 بسبب تعبيرهم السلمي المعارِض.

وأضافت “هذه هي البحرين في 2015، للأسف، فقد اشتدت مستويات القمع ضد الأصوات المعارضة، ومن بينها نشطاء ورموز سياسية.

فالذين يعارضون الحكومة أو حكامها يُستهدفون بصورة روتينية. فمع التشريعات القانونية الجديدة التي تحظر التجمع، يلجأ الناس بشكل متصاعد إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم عقابهم على فعل ذلك”.

...................

انتهى / 232