ابنا: أفادت وكالة رويترز بان مجلس الوزراء المصري وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب" سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على انها "ارهابية" وفقا لقائمة طويلة من الجرائم .
يقول مشروع القانون "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر".
وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على انها ارهابية. ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها.
وتمكنت الحكومة بالفعل من مصادرة أصول جماعة الاخوان المسلمين بناء على امر محكمة وسيسهل مشروع القانون الجديد اتخاذ مثل هذا الاجراء ضد جماعات اخرى.
ويتعين موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون قبل إحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في مايو ايار هذا العام للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
وأعلنت مصر جماعة الاخوان منظمة ارهابية في ديسمبر كانون الأول الماضي وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالاعدام على المئات من اعضائها في محاكمات جماعية لاقت انتقادات دولية شديدة.
...................
انتهى / 232
27 نوفمبر 2014 - 05:03
رمز الخبر: 654286
مشروع قانون تعده الحكومة المصرية تمنح السلطات صلاحيات واسعة في ضرب الارهاب ومكافحته، ويعتبر كل كيان أو جماعة أو عصابة تقوم بعمل يخل بالنظام العام أو سلامة المجتمع ارهابية .
