ابنا: دار جدل حول صحة الرسالة وسبب تسريبها في هذا الوقت، في حين ربط مراقبون بينها وبين التصريح الأخير للمدير التنفيذي للانتخابات والذي دعا فيه من لم يشارك إلى ختم جوازه في مراكز الإشراف الانتخابية، ليتمكن من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقالت الرسالة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنه بناءً على أن التصويت يحمل واجباً على المواطنين من منطلق المواطنة، وبما أن هناك الكثير من الدول في العالم تفرض عقوبات على غير المشاركين في التصويت تتضمن عقوبات جنائية وحرماناً من الحقوق المدنية.
وعرض وزارة العدل البحریني على مجلس الوزراء جدول مقارن بين تشريعات الدول في هذا الخصوص لإحالتها للجنة الوزارية للشؤون القانونية للنظر فيها بشكل عاجل، وفق الرسالة.
ولم تستطع مرآة البحرين التحقق من مدى صحة الرسالة من جهة مستقلة.
............
انتهی/185
