ابنا: تراجعت محكمة مصرية يوم السبت عن إصدار حكمها كما كان مقررا في قضية متهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته من السلطة عام 2011 متعللة بكبر حجم القضية وحاجتها لوقت أطول لاستيفاء الإجراءات الخاصة بالقضية.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر تشرين المقبل. ويحق للقاضي مد أجل النطق بالحكم مرتين وفقا للقانون.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وبدأ مبارك متجهما وهو يجلس على مقعد طبي خلال جلسة يوم السبت وكان يرتدي نظارة شمسية وملابس السجن الزرقاء.
ونفى في الجلسة السابقة التي عقدت في أغسطس آب إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين وقال إنه مرتاح الضمير.
ويحاكم في القضية أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وكان حكم على العادلي بالمؤبد ونال مساعدوه البراءة في المحاكمة الأولى التي نظرتها دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت.
ويرتدي مبارك ملابس السجن بعدما عاقبته محكمة جنايات في مايو أيار الماضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد ثلاثة عقود.
وحكم على نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد أربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية.
ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.
ويعتبر كثير من المصريين الذين عاشوا عهد مبارك أن مشاهدته خلف القضبان انتصار. وبعد الإطاحة به القي القبض على أغلب رموز نظامه لكن أفرج عن الكثير منهم فيما بعد مما أثار غضب قطاع واسع من المصريين وأثار مخاوف من عودة النظام القديم.
...................
انتهى / 232
27 سبتمبر 2014 - 14:41
رمز الخبر: 640608
المحكمة المصرية ترجئ الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين في الثورة العارمة التي اندلعت وسببت في إزاحته من السلطة عام 2011 .
