مشكلة البحرين هي استفراد الأسرة الحاكمة بالقرار السياسي والثروة الوطنية

ابنا: وصف الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" «الشيخ علي سلمان» مشكلة البحرين بأنها تكمن في استفراد الأسرة الحاكمة بالقرار السياسي والثروة الوطنية، والإلغاء التام للشعب من اتخاذ القرار السياسي.

وأوضح الأمين العام للوفاق في حسابه على موقع التواصل "تويتر" تحت وسم #ورقة_الحكم_لتكريس_الاستفراد : "إذا كان يعتقد الحكم بانه بالإمكان إغراء المعارضة من خلال تغييرات شكلية في دائرتين انتخابيتين وتقديم تلويح بإعطاء وزارة أو وزارتين أو أكثر كطعم لهذه المعارضة الوطنية الشريفة من أجل أن تتخلى عن مطالب وطموح شعب البحرين في الحرية والكرامة والديمقراطية، فهو واهم".

وأشار إلى أن "الورقة المقدمة من الحكم للمعارضة مؤخراً وتتضمن خمس نقاط، هي ورقة تكريس الإستبداد وهي تقول أن جوهر المشكلة بالبحرين يجب أن يتركز بدل أن يحل".

ولفت إلى أن "الورقة المقدمة من الحكم لم تتضمن توقيعاً ولا ختماً، وجاءت بعد 3 سنوات ونصف من المعارضة والحراك الشعبي، وفيها صياغة ملبكة ومشربك وفيها عموميات بحيث تخلق مشكلة الميثاق عشر مرات".

وأكد الامين العام للوفاق على أن "الورقة المقدمة من الحكم مؤخراً، يمكن أن تسمى ورقة الرفض لأنها تضمنت رفضاً من الحكم لمطالب الشعب.. ويمكن أن تسمى ورقة تكريس الواقع، واقع الاستفراد بالقرار السياسي، ويمكن أن تسمى ورقة تكريس الإستبداد".

وشدد على أن "المعارضة عملت وحاولت بإستمرار للوصول إلى صيغة رابحة، وكانت دائماً منفتحة على مختلف الأطروحات التي يخرج فيها الشعب رابح والوطن رابح والنظام والموالاة رابحين ولكن النظام رفض ولازال يرفض الإستجابة لهذا النوع من الطرح والعمل والمحاولة".

ولفت إلى أن "الورقة قالت بأنها ستعطي الملك صلاحية جديدة، فقد قالت أن جوهر المشكلة بالبحرين يجب أن يتركز بدل أن يحل، فقد قالت أن من يحدد الدوائر الإنتخابية هو الملك وليس القانون، ومن يجري الإنتخابات ويشرف عليها ويعلن نتائجها هو الحكم ومن يعينه الملك في قبال مطلب المعارضة بالهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات".

ولفت إلى أن "ورقة الحكم قالت بأنها ستعطي الملك صلاحية جديدة وقوة جديدة، لم تكن موجودة في ميثاق العمل الوطني أو في دستور 2002 أو غيره، إذ تقول سأعطي الملك حق تعيين رئيس الوزراء وإذا رفض فعقاب المجلس أن يُحل.. هذا ليس موجودا الآن".

وشدد على أن "ورقة الحكم فيها الكثير من الإجحاف بحق هذا الشعب ومطالبه، وبتضحياته وحقوقه البديهية".

وأردف: تقول الورقة "أن تكون الدوائر الإنتخابية أكثر توازنا، هل يفهم أحد ماذا تعني أكثر توازنا؟ ماهي قيمتها؟ أين تذهب بنا لمحاولة إلتماس توافق سياسي لا يحتمل اللبس؟!.. وما معنى أكثر توازنا ؟ يعني أرفض فكرة العدالة في الدوائر الإنتخابية التي يطالب بها الشعب والمعارضة. تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة الوطنية للإنتخابات، أي أرفض وجود الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات، هذه العبارات قيلت في 2006 وفي 2010.. هذه الورقة ليست محل توافق، هذه ورقة الحكم ونحن لسنا جزءا منها وليس لنا شئ فيها ونحن لسنا موجودين في أي سطر منها".

"رسالتنا إلى ملك البلاد.. المعارضة على استعداد تام وتتحلى بالمرونة الكافية واللازمة لإيجاد هذا الحل.. رسالتنا لشعبنا: اطمئن فإن معارضتك الوطنية ثابتة القدم على مبادئها، لن تتنازل عن حقوقك، مع مرونتها وانفتاحها".

.................

انتهى/212