ابنا: بعد الخطوة المفاجئة التي أعلنت بموجبها السلطات المغربية عن عدد المغاربة المنضمين للتنظيمات المسلحة في العراق وسوريا أقدمت الحكومة على إعداد مشروع قانون لتجريم الالتحاق بما وصفتها بالتنظيمات "الإرهابية" أو التخطيط للسفر إلى بؤر التوتر.
ويعاقب مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل والحريات "كل من التحق أو حاول الالتحاق بكيانات أو جماعات إرهابية مهما كان شكلها أو أهدافها أو مكانها بالسجن من خمس سنوات إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين خمسين وخمسمائة ألف درهم مغربي"، كما ينص القانون على وقوع التجريم "حتى لو لم تستهدف الأفعال الإرهابية الإضرار بالمغرب أو مصالحه".
وقال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد في تصريح صحفي إن مشروع هذا القانون "جاء لمواجهة الدعاية المكثفة التي تستهدف استقطاب الشباب المغاربة نحو مجموعة من بؤر التوتر باسم الجهاد ليصبحوا قتلة أو مقتولين، خاصة في ظل غياب أي ضمانات أنه في حال عودة هؤلاء لن يكونوا مصدرا للمشاكل والقلاقل".
..........
انتهی/185
