المليشيات المدنية التابعة للنظام البحريني تعتقل 20 مواطناً بعد مداهمة منازل واقتحامات مروعة

ابنا: في إطار القبضة الأمنية البوليسية التي تحكم بها السلطة البحرين، قامت ميليشيات مدنية مسلحة تابعة للنظام بمعاونة قوات النظام بإعتقال أكثر من 20 مواطناً خلال الأيام الثلاثة الماضية من مختلف مناطق البحرين، بعد مداهمة منازل واقتحامات مروعة.

وتأتي هذه الاعتقالات لتعبر عن القبضة البوليسية والخيار الأمني القمعي الذي يفرضه النظام في البحرين، وملاحقة واعتقال كل صاحب رأي وناشط ومعارض للنظام ومطالب بالتحول الديمقراطي، واستهداف كل من يطالب بالحقوق والحريات.

ومن بين المعتقلين مصورين ورياضيين، إذ اعتقلت قوات النظام 8 مواطنين من منزل في منطقة "المقشع" إلى جانب 6 آخرين في منطقة "كرباباد" و6 من منطقة "الدراز" إلى جانب اعتقالات في مناطق "بني جمرة" "السنابس" "النعيم" "الماحوز" "سترة" "مقابة" "نويدرات" "القرية".

وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد اعتبرت أن إصرار السلطات على التكتم على مصير المحتجزين يُثير شكوك حول تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية خصوصاً مع تاريخ سلوك السلطات الأمنية الطويل الذي يشهد بهذا الأسلوب الموثق.

وعادة ما يشتكي المعتقلين من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد في مراحل الاعتقال والتحقيق ونزع الاعترافات، وأن ذلك ما تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد والأخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة والمحاكم، لكن ذلك يوضح حقيقة أن محاكم النظام في البحرين تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير «السيد بسيوني» فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة "العفو الدولية" وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.

وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".

................

انتهى/212