النظام البحريني مستمر في مشروع التجنيس الكارثي وعلينا الاستمرار في مقاومة هذا المشروع

ابنا: أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «الشيخ علي سلمان» اليوم الثلاثاء أن الحكم في البحرين يستمر في مشروع التجنيس الكارثي رغم المحاولات والجهود لإيقافه غير عابئ بالأضرار الجسيمة على الوطن والمواطنين.

ولفت الشيخ سلمان إلى أن "المعارضة عملت على مدى قرابة العشرين عاماً على مواجهة موضوع التجنيس ومعالجته، إذ علمت المعارضة بهذا المخطط منذ بداية التسعينات في القرن الماضي وعملت على جمع المعلومات للوقوف على الحقيقة، وبادرت المعارضة بالحديث عن هذا المشروع التدميري منذ معرفتها به وعملت على تنبيه الرأي العام على خطورته".

وأشار الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية في تغريدات على موقع "تويتر" إلى أن "المعارضة عملت على الاتصال بالجهات الحقوقية الدولية لإطلاعها على حقيقة مايجري في هذا الأمر، ووجدت المعارضة صعوبة في شرح حقيقة مايجري لأنه موضوع غير مسبوق على أغلب الجهات الحقوقية بما فيها الأمم المتحدة، ولم يكن هناك أي جهة دولية واضحة للشكوى لها أمام هذا البرنامج التدميري بسبب عدم وجود انتهاكات مماثلة في دول العالم الأخرى".

وقال الشيخ سلمان أن "هذه الجهود استمرت سنوات متواصلة وتم فضح هذا البرنامج التدميري وتعريف العالم بما يجري، وتم التواصل مع أطراف مختلفة في النظام بهدف إيقاف هذا البرنامج المضر بالبحرين وشعبها سنة وشيعة دون جدوى".

وأكد ان "المواقف الرسمية تذبذبت بين التكذيب ومحاولة المخادعة وبعض الأحيان الإقرار بالضرر ووعود بالتوقف، وبالرغم من ذلك استمر التجنيس عبر برامج غالبيتها غير معلنة وهذا ما افتضح مع تقرير البندر بشكل جلي".

وأكد على أن "المعارضة عملت على الاتصال بعدة جهات في الدول المصدرة للمجنسين للمساعدة في إيقافه دون نتائج تذكر.. وقامت بعدة فعاليات شعبية كبرى ضد التجنيس منها مسيرة شعبية تجاوزت مئة ألف شخص".

وأشار الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية إلى أن "المعارضة قامت في العقد الماضي بتدشين عريضة شعبية ضد التجنيس تجاوز عدد من وقعها 100,000 مواطن".

وأكد على أن "المعارضة أولت أهمية لملف التجنيس في عملها البرلماني وقامت بعده محاولات لإيقافه عبر العمل البرلماني دون جدوى.. وعملت المعارضة على ثقافة عدم التطبيع مع المجنسين خارج إطار القانون كموقف رفض".

وتابع الشيخ سلمان: "عملت المعارضة على توحيد الموقف الشعبي حول هذه القضية بصفتها ضرر على كل البحرينيين سنة وشيعة.. فاحتل ملف معالجة التجنيس مكانة متقدمة في أجندة المعارضة في كل حواراتها ولقاءاتها مع السلطة".

وأشار إلى أن "الحكم استمر في مشروع التجنيس الكارثي رغم كل المحاولات والجهود غير عابئ بالأضرار الجسيمة على الوطن والمواطن.. ومن الواضح أن الحكم مستمر في مشروع التجنيس لذا علينا الاستمرار في مقاومة هذا المشروع بكل ما في أيدينا".

ولفت إلى أن "العراقيون أعادوا أيام حكم «صدام حسين» المجنسين من المصريين في توابيت وهذا خيار غير مطروح عند المعارضة البحرينية".

وفي وقت سابق من اليوم أكد نائب رئيس كتلة جمعية الوفاق البلدية رئيس مجلس بلدي العاصمة «مجيد ميلاد» أن التجنيس السياسي فتك بالترابط الاجتماعي في البحرين وفكك النسيج المجتمعي بين أبناء الشعب بسنته وشيعته الذين اعتادوا منذ عشرات بل مئات السنين على الألفة والمحبة والترابط والإنسجام.

وأكد ميلاد على أن "الترابط الاجتماعي بيّن بين مختلف فئات المجتمع البحريني بسنته وشيعته لكونهما المكوّنين الأساسيين في البحرين والتعايش بينهما قديم وبينهما التزاوج، إلا أن التجنيس السياسي يشهد بوضوح أنه غريب عن المجتمع البحريني، وأجنبي ولا تداخل بينه وبين المجتمع البحريني، فلذلك تشعر بنفرة اجتماعية من السنة قبل الشيعة لهذا التجنيس الكارثي".

وأوضح ميلاد بالقول: "في العادة تكون الحياة الاجتماعية ذات سكينة حيث يعرف الجيران كلٌ منهما الآخر، فالاجداد والآباء والأبناء تربطهم علاقة الجيرة التي تمتد لعقود حتى لو ألتقوا في مدينة إسكانية جديدة، فجذورهم عميقة لذلك يسهل عليهم الترابط والألفة الاجتماعية ولكن ما تضجّ منه البحرين هو التجنيس السياسي الذي لا يراعي تلك الجذور التاريخية التي تجعل المواطن متجذرا في وطنه لا الطارئ الذي لا تعني له الارض ولا الجيرة شيئا على الإطلاق".

..................

انتهى/212