ابنا: ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة قولها في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن سوريا قامت خلال السنوات الثلاث للأزمة بلفت نظر بان ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين “بشكل موثّق إلى الأعمال والانتهاكات التي تقوم بها الحكومة التركية ضد أمن وسلامة واستقرار سوريا”.
وذكرت الرسالتان أن هذه “الانتهاكات” جاءت “من خلال الانخراط التركي في تنظيم واستقبال وتمويل وإيواء عشرات الآلاف من الإرهابيين من مختلف التيارات التكفيرية وتسهيل عبورهم إلى الأراضي السورية ومنحهم قواعد خلفية على الأراضي التركية”.
وأضافت أنه “إثر فشل كل محاولات النظام التركي النيل من سوريا انتقل الجيش التركي بتعليمات من رئيس الحكومة التركية إلى شن عدوان سافر على سوريا حين شاركت دباباته ومدفعيته مباشرة في الهجوم على كسب شمال سوريا ومحيطها الأمر الذي أدركت سوريا مخاطره على الأمن الإقليمي”.
ولفتت الوزارة إلى أنها نقلت هذا الأمر بشكل عاجل بموجب رسالتين متطابقتين مؤرختين في 21 آذار/مارس الجاري إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام.
وأكدت أن هذا “الانخراط التركي المباشر والمستمر.. إضافة إلى كونه عدوانا مسلحا على دولة عضو ومؤسس في الأمم المتحدة فإنه يضاف إلى سلسلة الممارسات التركية الداعمة للإرهاب في سوريا منذ بداية الأزمة فيها بما في ذلك دعمها المفضوح لجبهة النصرة الارهابية التي أدرجها مجلس الأمن على لائحة الكيانات الإرهابية”.
وأوضحت الوزارة أنه ثبت بالدليل القاطع أن “الأغلبية الساحقة من عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بالهجوم على منطقة كسب تنتمي إلى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة الارهابية وأن الجيش التركي وفر لهذه المجموعات الدعم اللوجستي والعسكري المباشر”.
وطالبت الحكومة السورية في الرسالتين مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية “لإدانة هذا التطور الخطير وإلزام الحكومة التركية بوقف عدوانها ومساءلتها عن ممارساتها وعن دعمها الممنهج للإرهاب في سوريا الذي لن تنحصر آثاره في سوريا فقط بل سيمتد.. ما لم تتراجع الدول الداعمة للإرهاب في سوريا عن سياساتها.. إلى المنطقة وما وراءها ويقوض الجهود الدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب”.
...................
انتهی/232
