ابنا: وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، أن غل صادق على مشروع قانون يتضمن إجراء تعديلات على القانون الأساسي للتربية والتعليم وبعض القوانين والمراسيم الأخرى الخاصة بها، ومن بينها تعديلات تتعلق بمدارس التقوية الخاصة التي تؤهل الطلبة للالتحاق بالجامعات، والتي يطلق عليها في تركيااسم "درس هانة".
ومن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، إلغاء مصطلح "درس هانة"، من قانون الهيئات التعليمية الخاصة، ويترتب على ذلك عدم إمكانية افتتاح دورات تعليمية، بهدف تحضير الطلبة للامتحانات التي تجريها وزراة التربية والتعليم التركية، لدخول الجامعات، ولدخول المرحلة المتوسطة، وهو المجال الذي تعمل فيه مدارس التقوية التعليمية بشكل كبير.
وينص القانون على أن تحصل جميع الهيئات التي تقدم أنشطة تعليمية، على إذن من وزارة التربية والتعليم، وتخضع لمراقبتها.
كما يسمح القانون لمدارس التقوية التعليمية "درس هانة"، والمراكز التعليمية، بممارسة أنشطتها حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2015، ومن ثم تتحول إلى مدارس خاصة بحلول نهاية العام الدراسي 2018/2019.
يذكر أن الجماعة التي يتزعمها "فتح الله غولن"، التي تطلق على نفسها اسم "الخدمة"، وتتهمها الحكومة، بشكل غير مباشر، بإنشاء كيان موازٍ داخل أجهزة الدولة، تمتلك نسبة كبيرة من مدارس التقوية التعليمية، وتعارض بشدة التعديلات على القوانين المتعلقة بها. ويدعو رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، في خطاباته، أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى مدارس التقوية التابعة للكيان الموازي، والاكتفاء بالمدارس الحكومية، واعداً بتطويرها
هذا وصادق الرئيس التركي، أيضا، على على مشروع قانون آخر، يتضمن تعديلات على عدد من القوانين، بهدف توسيع نطاق الحريات والحقوق الأساسية، ضمن ما يعرف بـ"حزمة الإصلاحات الديمقراطية".
وتضمن مشروع القانون السماح باستخدام لغات ولهجات أخرى في الدعاية الانتخابية، في الانتخابات المحلية والعامة، والسماح بتعليم لغات ولهجات غير التركية في المدارس الخاصة، حيث نص القانون على إمكانية فتح مدارس خاصة، بهدف تعليم اللغات واللهجات، التي يستخدمها المواطنون الأتراك في حياتهم اليومية بشكل تقليدي، على أن تنشأ تلك المدارس وفقا لأحكام قانون الهيئات التعليمية الخاصة، ويحدد مجلس الوزراء اللغات واللهجات التي ستدرسها تلك المدارس.
ووفقا للقانون الذي صادق عليه غل، أصبحت إعاقة حق التعلم والتعليم، جريمة يُعاقب عليها بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، وكذلك إعاقة الأفراد عن أداء عباداتهم، أو عن ممارسة التزاماتهم التي تفرضها عليهم عقيدتهم، أو منعهم من التعبير عن معتقداتهم الدينية أو أرائهم، أو التدخل في نمط حياتهم المرتبط بمعتقداتهم وأرائهم، ويُعاقب القانون من يقوم بتلك الأفعال بالسجن من عام إلى 3 أعوام.
كما يجعل عقوبة العنصرية، وجرائم الكراهية، السجن من عام إلى 3 أعوا، ويفتح الباب أمام إعادة الأسماء القديمة للقرى التي تم تغيير أسمائها في تركيا.
وذكر بيان الرئاسة، أن الرئيس التركي صادق على مشروعي القانونين المذكورين، وأرسلهما إلى رئاسة الوزراء التركية، ليتم نشرهما في الصحف الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
...................
انتهى / 232
