ابنا: وأدانت الخارجية المصرية ما اعتبره البيان "استخداماً مفرطاً للقوة من جانب السلطات المصرية بحق متظاهرين".
وأكدّت أنّه "لا توجد أية اعتقالات عشوائية، وإنما تتم أي عملية احتجاز تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون".
ولكنها رحبّت بالنقاط الإيجابية التي تضمنّها التقرير كـ" إدانة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد" والإشادة بما تضمنه الدستور الجديد من "مواد إيجابية تكفل الحقوق والحريات".
والدول التي وقعت على البيان المشترك هي : الدنمارك، النمسا، بلغاريا، التشيك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، لاتفيا، لتشنجتين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مونتينجرو، هولندا، النرويج، بولندا، مقدونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا هو التحرّك الأول داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، منذ قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونضهة مصر في آب (أغسطس) الماضي.
..................
انتهى / 232
