ابنا: قال أمين العام لجمعية "التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)" البحرينية «فاضل عباس» إنه تلقى اليوم الخميس استدعاء من قبل التحقيقات الجنائية للمثول أمامها يوم الأحد المقبل، مؤكداً أنه لا علم له بأسباب الاستدعاء.
وكان أخر تحقيق أجرته السلطات البحرينية مع عباس في أكتوبر 2013 عندما وجهت له ثلاث تهم وهي "التحريض على كراهية النظام"، و"ازدراء السلطة القضائية"، و"بث أخبار كاذبة"، وذلك على خلفية كلمته في الاعتصام الذي نظمته قوى المعارضة في منطقة "بوري".
وأشار عباس إلى أن ما اعتبرته الداخلية بث أخبار كاذبة، متعلق بحديثه عن وجود تعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، مؤكداً في رده على أن ذلك الحديث موثق بحالات موجودة.
وعن ازدراء القضاء، بين عباس أن حديثه بشأن الأحكام دعوة لإصلاح القضاء، وليس ازدراء، متوقعاً أن تحال القضية إلى النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل عباس بعد أن أعتقل في أبريل 2013 بضمان محل إقامته بعد أن وجهت تهمة الإساءة للنظام.
وقال المحامي «محمد المطوع» إن الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية حققت في أبريل مع عباس وقررت حبسه لمدة 48 ساعة إلى حين إحالته إلى النيابة العامة.
وأوضح المطوع أن إدارة التحقيقات حققت مع عباس فيما يخص التحريض على كراهية النظام والازدراء به، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الأخير للجمعيات السياسية المعارضة.
وبين المطوع أن "التحقيق مع فاضل عباس تركز على مشاركته في المؤتمر الأخير للمعارضة، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بكراهية النظام والازدراء به، وهو الأمر الذي نفاه عباس، وأكد أنه يعمل تحت مظلة جمعية سياسية مرخصة تطالب بإصلاح النظام وتحسين الأوضاع السياسية في البلاد".
وأدانت قوى المعارضة البحرينية توقيف عباس، معتبرة ذلك استهدافاً للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين بتهم معلبة، مؤكدة أن تهمة التحريض كراهية النظام هي تهم تلصق بكل النشطاء السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي في البحرين.
...............
انتهی/212
