ابنا: وكان قراطة يعقّب على ردّ وزير المالية لسؤال له بشأن "تنويع مصادر الدخل"، حيث اعتبر أنه "لا يوجد خطة ولا سياسة ولا استراتيجية ولا رؤية لتنويع مصادر الدخل وتطبيق سياسة التقشف والأزمات في حال وصول سعر النفط إلى النصف".
ومن جانبه، قال وزير المالية: "يجب ألاّ ننسى ما مررنا به في 2011 وحجم الصرف الذي اضطررنا أن نصرفه للحفاظ على نسبة النمو، أو نسبة الصرف على الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن في البلاد".
وأشار قراطة إلى وجود 16 شركة تتبع «ممتلكات» تملك الحكومة فيها أكثر من 50% من الأسهم، إلاّ أن تلك الشركات "لم تدخل أي فلس واحد في إيرادات الدولة منذ تأسيسها في عام 2006".
وقال "إن شركة ممتلكات هي الذراع الاستثماري لمملكة البحرين، ولكنها لم تدخل شيء لميزانية الدولة وإيراداتها، هل يعقل ذلك؟!". مضيفاً "هذه الشركات تستنزف من الدولة أموالاً كبيرة جداً، وهذا كلّه من أموال الدولة، في حين أنها لم تضخ شيئاً للدولة".
وقال الوزير إن النائب قراطة حين يتحدث "ينسى ما حدث للبلاد في 2011، وقبل ذلك الأزمة المالية العالمية التي حصلت في 2008، إذ ليس من المعقول أن نتكلم وكأن شيئاً لم يحصل".
وأضاف "في 2008 كانت هناك أزمة على مستوى العالم، وفي البحرين طبقنا سياسة وافق عليها مجلس النواب لمواجهة الأزمة، وكانت تتمثل في استراتيجية قائمة على مبدأ أن نصرف أكثر في مواجهة تداعيات وتأثيرات الأزمة، فقمنا بزيادة عملية الصرف بموافقة المجلس".
وتحمل المعارضة الحكومة المسؤولية الأولى عن تفشي ظاهرة الفساد في وزاراتها وأجهزتها ومؤسساتها، معتبرة أن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية من خروقات وسرقات جسيمة للمال العام، إلى جانب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتصاعد القمع ومصادرة الحريات وتدهور الحياة المعيشية وتفشي البطالة والتمييز والتوتير الطائفي، إنما تضفي جميعها المصداقية على المطالب الوطنية في الإصلاح السياسي الشامل الذي هو وحده الكفيل بمعالجة جوانب القصور والضعف في البنى التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد في البحرين وغيرها من الأزمات السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال إنهاء عقود من التسلط والدكتاتورية، والانتقال نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني القائم على مجلس منتخب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة النيابية والشعبية وتخضع للمسائلة والمحاسبة من قبل البرلمان، والدوائر الانتخابية العادلة، ووقف التمييز، وتحقيق نزاهة القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية التي يأتي في مقدمتها التنفيذ الكامل والحقيق لتوصيات اللجنة المستقلة.
..................
انتهى / 232
