ابنا: قالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في بيان لها يوم الجمعة أن سلوكيات وزارة الداخلية استفزازية تجاه الحريات العامة وحق إقامة التجمعات والتظاهرات والتعبير عن الرأي، وكل ماتقوم به هو عمل ممنهج في قمع الحريات وتكميم الأفواه ومصادرة حق التعبير للمواطنين بشكل غير مقبول ولا مبرر.
وأوضحت أن هذه السلوكيات الإستفزازية تأخذ أساليب استفزازية مختلفة فتكون احياناً على شكل اعتقال الملقين وزجهم في السجون دون مبرر و استدعاء المخطرين عن الفعالية تارة أخرى، واستهداف المشاركين بإعاقة وصولهم او وضع حواجز أمنية مفاجئة او غلق الشوارع للحؤول دون وصول الجماهير المشاركين في كل مسيرات وتجمعات المعارضة، وذلك في سبيل العمل على تقييد حرية الرأي والتعبير وتوسلاً في محاصرة حق الجماهير في التظاهر السلمي الحضاري الذي يرفعون من خلاله مطالبهم الإنسانية بالتحول الديمقراطي.
ولفتت الوفاق إلى أن وزارة الداخلية تقوم بكل ذلك من أجل الإرهاب والتخويف، وهذا مالم يجدي مع شعب البحرين المطالب بالديمقراطية وعلى مدى ثلاث سنوات من حراكه.
وأشارت الوفاق إلى إستدعاء مخطري تظاهرة 15 فبراير 2014 العملاقة التي شارك فيها زهاء 300 ألف مواطن بحريني، والتحقيق معهم بشكل استفزازي وبشكل تعسفي وفيه سوء استخدام للصلاحيات ولي لذراع القانون من أجل الترهيب والتخويف.
كما قامت بإعتقال 5 من المنشدين والشعراء الذين شاركوا وألقوا في التظاهرة، بعد توجيه تهم باطلة ومستهلكة وتؤكد أن مساعي وزارة الداخلية ليست أكثر من محاربة حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي وارتكاب الإنتهاكات المختلفة في سبيل تعطيل هذا الحق الإنساني الذي تقره كل المواثيق والمعاهدات الدولية.
...............
انتهى/212
