ابنا: أصدر العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبد العزيز» اليوم الاثنين أمرا ملكيا يعاقب بموجبة بالسجن مدة "لا تزيد على عشرين عاما" كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة.
وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر".
كما يعاقب كل من ينتمي "للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
وقال البيان "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة".
واوضح أن صدور هذه الأوامر يأتي "انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع".
وقال البيان إن صدور هذا القرار يأتي ايضا "انطلاقاً من واجب الحكومة نحو سد الذرائع التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها".
وياتي صدور البيان الملكي السعودي بعد يومين فقط من بدء تطبيق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي سبق وأقره مجلس الوزراء 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي والذي عرف الجريمة الإرهابية بأنها "كل فعل يقوم به الجاني ومنها "التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، والاعتداء على السعوديين في الخارج".
ونشرت السلطات السعودية في الجريدة الرسمية نص "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" والذي عُرف باسم قانون الإرهاب والذي كانت السلطات السعودية قد وافقت عليه الشهر الماضي.
...............
انتهى/212
