وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بعد أن قضت المحكمة الكبرى الإدارية للقضاء في البحرين بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفيته، وذلك أثر الدعاوي المزعوعة من وزير العدل البحريني «خالد بن علي آل خليفة» والذي طالب فيها بحل المجلس وتصفية أمواله، أصدرت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" بيانا شديد اللهجة اليوم الأربعاء داعيا جماهير شعب البحرين بالوحدة والتلاحم ومعلنة الحركة عن تضامنها مع المشاعر الشعبية التي إستنكرت الحكم القضائي الصادر عن القضاء البحريني.
وجاء في هذا البيان: "إن فرعون البحرين المتجبر حمد بن عيسى آل خليفة الذي إدعى أنه جاء بمشروع إصلاحي للبلاد بعد وفاة والده الطاغية المقبور عيسى بن سلمان آل خليفة ، قد قصر الطريق نحو نهايته ورحيله بإعلان قضائه المسيس وغير المستقل بحل المجلس العلمائي ، وهذا يدعوا جماهير الثورة إلى وحدة الصف والعمل صفا واحد مع قوى المعارضة بكافة أطيافها إلى العمل على إسقاط النظام الخليفي ونحن على أعتاب السنة الثالثة وتدشين السنة الرابعة لثورة 14 فبراير ، وإعلان إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن فعالية عصيان العزة ، العصيان المدني الشامل الذي سيبدأ من 13 حتى 15 فبراير القادم".
وأضاف البيان: "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تعلن عن تنديدها وشجبها وإستنكارها الشديد لقرار القضاء الخليفي المسيس بحل المجلس العلمائي ، فإنها ترى بأن تلك المحاكمة كانت صورية وتفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة ، ويعتبر حل المجلس تعديا صارخا على الحريات الدينية ودلالة واضحة على إستمرار حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة بالإعتداء على المقدسات".
وفيما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
((إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)).
((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ )).
صدق الله العلي العظيم.
كشف الطاغية الديكتاتور حمد عن آخر أقنعة وجهه ووجه نظامه القبلي الجاهلي القبيح بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفيته ، وبهذا القرار والحكم الظالم الذي قضت به المحكمة الإدارية الخليفية في البحرين بحل المجلس ، إثر الدعاوي المرفوعة من قبل خالد بن علي آل خليفة وزير العدل الخليفي الذي طالب فيها بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفيته ، فقد دق حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين آخر إسفين في نعشه ، وجعل من شعبنا يدا واحدة متحدا خلف قياداته ورموزه العلمائية وخلف قيادات الثورة ورموزها القابعين في قعر السجون ، وخلف القوى السياسية الثورية المطالبة بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة ومحاكمة الطاغية حمد ورموز حكمه وأزلامه وجلاوزته ومرتزقته وجلاديه.
إن فرعون البحرين المتجبر حمد بن عيسى آل خليفة الذي إدعى أنه جاء بمشروع إصلاحي للبلاد بعد وفاة والده الطاغية المقبور عيسى بن سلمان آل خليفة ، قد قصر الطريق نحو نهايته ورحيله بإعلان قضائه المسيس وغير المستقل بحل المجلس العلمائي ، وهذا يدعوا جماهير الثورة إلى وحدة الصف والعمل صفا واحد مع قوى المعارضة بكافة أطيافها إلى العمل على إسقاط النظام الخليفي ونحن على أعتاب السنة الثالثة وتدشين السنة الرابعة لثورة 14 فبراير ، وإعلان إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن فعالية عصيان العزة ، العصيان المدني الشامل الذي سيبدأ من 13 حتى 15 فبراير القادم.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تعلن عن تنديدها وشجبها وإستنكارها الشديد لقرار القضاء الخليفي المسيس بحل المجلس العلمائي ، فإنها ترى بأن تلك المحاكمة كانت صورية وتفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة ، ويعتبر حل المجلس تعديا صارخا على الحريات الدينية ودلالة واضحة على إستمرار حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة بالإعتداء على المقدسات.
إن الحكم الخليفي الذي هدم أكثر من 38 مسجدا ، وتعدى على حرمات الحسينيات وقبور الأولياء والصالحين وأحرق القرآن الكريم وفصل الآلاف من المواطنين لمشاركتهم في ثورة 14 فبراير وتعدى على الأعراض والحرمات ، ها هو اليوم يرتكب جريمة نكراء بشعة بحله للمجلس الإسلامي العلمائي في البحرين.
إننا نؤكد مرة أخرى بإن إستهداف الحكم الخليفي الغازي والمحتل لبلادنا للمجلس العلمائي يعكس المشروع الطائفي الخبيث للسلطة الجائرة ، وإن إستهداف مؤسسة دينية وإسلامية بهذا الوزن يعكس حجم الحرب الشعواء والمنظمة للسلطة الفاشية ضد حرية المعتقد والشعائر ويكشف عن حجم الأزمة السياسية التي تجاوزت فيه السلطة المحتلة كل الحدود.
إن سعي السلطة الخليفية لتقييد الحريات الدينية يسجل ضمن أبشع إنتهاكاتها وأكثرها صراحة الذي يأتي ضمن ممارساتها الطائفية والمذهبية ضد الأغلبية الشعبية في البحرين ومحاولاتها اليائسة لتقييد الحريات ومحاصرة النشاطات الأهلية مما لا يتوافق مع أهواء السلطة الغازية وأجنداتها الإستبدادية.
يا جماهير شعبنا الثائر والبطل ..
يا شباب ثورة 14 فبراير ويا شباب المقاومة الأشاوس..
إن قرار المحكمة الإدارية الكبرى الخليفية للقضاء الخليفي الصوري والمسيس بحل المجلس الإسلامي العلمائي يشكل أحد أبشع صور الإضطهاد الديني والطائفي والمذهبي ، ويعد ممارسة للإنتقام السياسي ضد أبناء الطائفة الشيعية التي تشكل الأغلبية السكانية الأصليين في البحرين ، وإننا نعتبر هذا القرار الظالم والجائر والباطل إنما هو إستهداف للحريات الدينية الذي بلغ أقسى أشكاله بهذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية ، وإننا ندعو المقرر الخاص بالحريات الدينية لزيارة عاجلة وفورية للبحرين لمتابعة هذا القرار الغاشم والظالم بحل المجلس الإسلامي العلمائي.
إن السلطة الخليفية الغازية والمحتلة بعد أن وصلت إلى طريق مسدود ولم يعد بإستطاعتها القضاء على الثورة وإسكات صوت الشعب بألاعيبها وحوارها الكاذب ، قامت في بادرة خطيرة منها بحل المجلس العلمائي لكي تنتقم من الشعب والثورة وعلمائها الأعلام.
إن السلطة الخليفية الظالمة التي وصلت مع الثورة ومع الجمعيات السياسية المعارضة إلى طريق مسدود ولم تستطع المناورة واللعب على الذقون وتمرير مشاريعها لتهدأة الوضع عبر الهجمة القمعية والبوليسية ها هي اليوم تنفذ مشروع "خلية البندر" المؤامرة لتنتقم من الشعب والمجلس الإسلامي العلمائي الذي أصبح شوكة في عيون أزلام الحكم الخليفي الديكتاتوري.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن المجلس الإسلامي العلمائي هو أحد أبرز المؤسسات الإسلامية والدينية الداعمة للوحدة الوطنية والإسلامية وهو أحد المؤسسات التي تقلق وترهب السلطة الخليفية ، لذلك تآمرت عليه من أجل حله وتصفيته.. وذلك يعني أن حجم الإنتهاكات الدينية والمساعي الطائفية الآثمة لحكم الغزاة الخليفيين توضح للمجتمع الدولي حجم التهور الخليفي والمصادرة لحقوق شعبنا وحرياته ، من منطلقات إقصائية توضحت قبل إنطلاق الثورة في تقرير البندر ، وخلال ثورة 14 فبراير وتكشفت بعدها.
إننا نرى وبعد أن قامت السلطة الخليفية بحل المجلس الإسلامي العلمائي بأنها فرصة تاريخية وثمينة لكي يعيد هذا المجلس المبارك نفسه بتركيبة أكثر شعبية وشمولية من خلال فتح الباب لممثلي باقي المرجعيات الدينية الشيعية الأخرى للإنضام إليه في ظل مجلس شيعي إسلامي أعلى للطائفة الشيعية في البحرين.
كما أننا نعلن عن تضامننا مع المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين ، وأن علماءنا الأعلام تبقى مكانتهم راسخة في قلوب جماهير شعبنا الأبي تحت مسمى المجلس أو أي مسمى آخر .. فعلماءنا المجاهدين والمناضلين والربانيين هم ضمير الأمة في البحرين ، وشعبنا المؤمن الرسالي متمسك بأئمته المعصومين الأطهار عليهم السلام ، ومتمسك بعلمائه الصالحين ومرجعياته الدينية الذين يقدمون له الكلمة الطيبة والنصح ويأخذون بيده إلى طريق الحق والحقيقة ويدافعون عن حقوقه ومطالبه العادلة والمشروعة ولا يخشون أحدا إلا الله ولا تأخذهم في الدفاع عن الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم.
وأخيرا فإننا نرى بأن إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي وحله وتصفيته أثبت للجميع أن حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة غير قادر على التعايش مع شعبنا ، وهذه العصابة وهؤلاء اللصوص والقراصنة غير قادرين لقبول التوجهات الأخرى ، وينطلق هذا الحكم الديكتاتوري القادم من وراء الحدود من (الرياض ونجد والزبارة) من توجهات طائفية وإستبدادية وجاهلية في كل مساعيه التي يغلفها بالغلاف القانوني ، بينما تتضمن أوضح صور التعسف والإستبداد بحق شعبنا.
إننا نطالب جماهير شعبنا الثائر والبطل بالمزيد من اليقضة والوعي وإفشال المؤامرات الخليفية وعلى رأسها مؤامرة "خلية البندر" ، والتي منها سياسة التجنيس السياسي وتغيير الخريطة الديموغرافية لشعبنا وبلادنا ، ومنها القضاء على المؤسسات الدينية والإسلامية الفاعلة في الساحة.
كما ونطالب جماهيرنا الثورية الرسالية بوحدة الصف والسير خلف العلماء الأعلام وعلى رأسهم سماحة العلامة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ، كما ونطالبهم بالسير خلف القيادات الدينية والوطنية القابعين في قعر السجون والمطالبين وبقوة وثبات بإسقاط النظام الخليفي الديكتاتوري ورحيل حكم العائلة الخليفية الغازية والمحتلة ، ومحاكمة الطاغية هتلرالعصر حمد والقصاص منه ومن أزلام حكمه وجلاوزته وجلاديه ومرتزقته.
إن حل المجلس العلمائي والذي جاء تزامنا مع تشديد القبضة الأمنية والبوليسية وحملة الإعتقالات والمداهمات والإغتيالات الجبانة لشباب الثورة والمقاومة يدلل دلالة واضحة لا تقبل الشك على أن حكم العائلة الخليفية الفاسد والمفسد لا يقبل الإصلاح ولا يؤمن بالإصلاحات السياسية والتحول الديمقراطي الحقيقي ولا يؤمن بأن شعبنا هو مصدر السلطات جميعا ، وإنما إيمانه بأن البحري
