ابنا: وأضاف في مؤتمر صحافي، عقده بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة طرابلس، أنه “لابد ألا يوضع منصب رئيس الوزراء ضمن المساومات السياسية بين الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني”.
وأبدى زيدان اعتزامه ترك منصبه في حال حقق المؤتمر الوطني الوصول للنصاب القانوني لإقالته (120 عضوًا من أصل 196).
وفشل البرلمان الليبي، في 21 من يناير/ كانون ثان الجاري، في تمرير قرار سحب الثقة من زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأضاف زيدان، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أنه سيغادر فورًا منصبه “إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك”.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر جدولا زمنيا لخارطة الطريق تقضي بانتخاب أعضاء هيئة الدستور في فبراير/ شباط المقبل وكتابة الدستور والاستفتاء عليه، بالإضافة لانتخابات تشريعية في سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون أول، وتسليم السلطة بنهاية العام بالرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون أول من هذا العام 2014.
وأضاف زيدان أنه استطاع إقناع خمسة وزراء من حزب العدالة والبناء (إسلامي) المنسحبين بالاستمرار معه بالحكومة إلى حين إيجاد بديلٍ لهم.
وللحزب 5 وزراء يشغلون حقائب الاقتصاد، والنفط والغاز، والمرافق والإسكان، والرياضة، والكهرباء (من إجمالي أعضاء الحكومة 28 وزيرا)، ويعتبر سحبهم تصعيدا ضد زيدان الذي رفض دعوة نواب بالحزب إلى الاستقالة مؤخرا بعد أن اتهموه بالفشل.
...................
انتهى / 232
