ابنا: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن على السلطات السعودية الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المنادين بالتغيير السياسي والاجتماعي الذين سجنوا في 2013 على نشاطهم السلمي وحده، وإنهاء ملاحقة آخرين.
وأشارت المنظمة في تقريرها العالمي 2014 الذي نشر يوم الثلاثاء أن السعودية قامت في 2013 بإدانة ثمانية من أبرز نشطاء حقوق الإنسان ـ منهم «عبد الله الحامد»، و«محمد القحطاني»، و«مخلف الشمري» ـ بتهم فضفاضة تصلح لجميع الأغراض من قبيل "محاولة تشويه سمعة المملكة" و"نقض البيعة مع الحاكم" و"إنشاء جمعية غير مرخصة".
وتتولى محاكم سعودية في الوقت الحاضر محاكمة آخرين، منهم الناشطين الحقوقيين «فاضل المناسف» و«وليد أبو الخير» بتهم مشابهة، كما ضيقت السلطات على العشرات غيرهم ومنعتهم من السفر.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «جو ستورك»: "استعرضت السلطات السعودية انعداماً متزايداً للتسامح مع المواطنين المدافعين عن الإصلاح في 2013. وإذا كانت الحكومة ترغب في تحسين موقفها من حقوق الإنسان فإن الإفراج عن النشطاء المسجونين يمثل نقطة جيدة للبدء".
في التقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت هيومن رايتس ووتش بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً.
ورفض المسؤولون السعوديون في 2013 تسجيل جمعيات سياسية وحقوقية، فتركوا أعضاء تلك الجمعيات عرضة للملاحقة بتهمة "إنشاء جمعية غير مرخصة".
وفي أغسطس/آب أيدت إحدى محاكم الاستئناف رفض وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل مركز "العدالة لحقوق الإنسان" الذي يقع مقره في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية في السعودية.
...............
انتهی/212
