ابنا: قدم 4 من كبار المحامين في البحرين مطلباً للنيابة العامة بضرورة إلغاء منع السفر ضد الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية المعارضة «الشيخ علي سلمان» موضحين أنه لم يقدم إي دليل صحيح يبرر إسناد التهم الموجهة إليه.
وقال وكلاء الأمين العام للوفاق المحامون: «حسن رضي» و«محمد احمد» و«عبدالله الشملاوي» و«جليلة السيد» في خطاب للمحامي العام الأول، في تظلم ضد النيابة العامة، أن الأدلة المقدمة كلها تثبت عكس التهم الموجهة للأمين العام تماماً.
يتضح من إستعراض التهم وادلتها وطريقة التحقيق فيها ان المتظلم يتهم على خلفية عمله السياسي المشروع وبسبب آرائه السياسية المعارضة فحسب، بما يشهد على ان بواعث الاتهام بواعث سياسية محضة. وأن الأمين العام للوفاق أنكر كل تلك التهم التي لم يسندها اي دليل من الاساس، وأن التحقيق معه قد إنتهى بما لا موجب معه إلى إستمرار منعه من السفر، وأنه لا توجد خشية من هرب المتظلم وهو الذي بادر الى الاستجابة بالحضور فور إستدعائه من قبل الشرطة.
وأوضحوا أن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في 28 ديسمبر 2013 بشأن ادعاءات وزارة الداخلية واتهامه بـ"التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به"، و"إذاعة أخبار كاذبة مع العلم بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالامن الوطني و قد ترتب على ذلك اضرار فعلية نتيجة إذاعتها"، و"التحريض على بغض طائفة من الناس والإزدراء بها"، وصدر من رئيس النيابة الكلية يومها أمر بمنع الأمين العام للوفاق من السفر حتى اشعار آخر.
...............
انتهی/212
