ابنا: أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين يوم الخميس عن "وثيقة لا للكراهية" الذي يمثل "مشروع التسامح ومناهضة التحريض على الكراهية".
وقال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" «خليل المرزوق» أن تدشين الوثيقة اليوم (الخميس) هي خطوة أولية وستقوم المعارضة ببعثها للأطراف الأخرى بدءا من اليوم.
وشدد المرزوق بالقول: نحن دائماً في القوى المعارضة صناع حلول وأصحاب مبادرة، ونحن دائماً ننحى للحلول وأن نتقدم بوطننا للمستقبل، ولا نأخذ الوطن نحو من هو المسؤول، اذا أردنا أن ننقل الوطن للحل لابد أن نبتعد عن المشاكل، المعارضة صانعة سلام، والوثيقة الجديدة هي نموذج لصناعة الحلول ويدنا دائماً مفتوحة من اجل الوطن.
وأضاف: اليوم البحرين تحتاج لعلمية سياسية شاملة، وفي المستقبل ستحتاج لذلك، نحن جاهزون لهذه العملية، وأي تخندق لن يفيد.. نحن نريد عملية سياسية، وما كان موجوداً لا يلبي الطموح..
وأكد المرزوق على أن موقف المعارضة هو اننا نحتاج لهذه العملية، واذا لم تكن هذه العملية الشاملة ومناقشة المكونات الأساسية في هذه العملية وخارطة طريق فإننا سنرفض ذلك، لا نريد أن نكرر تجارب لا تتقدم، المحطة الأساسية اليوم أننا منفتحون على مناقشة هذه العملية السياسية، وعلى الأطراف الرسمية والأهلية أن تتفاعل مع هذه الدعوة.
وعن المستهدف من الوثيقة، قال المرزوق في بداية الورقة والمشروع هو أن البحرين ممثلة في أطرافها الوطنية، يعني أننا نقصد كل الأطراف الوطنية، التسامح ومناهضة الكراهية معني به كل الأطراف الوطنية، ولدينا حصيلة من هذه المتاهات في اشاعة الكراهية، لذلك فإن هذه المشاريع يجب أن تتحول إلى فعل في المؤسسات والتشريع.
وشدد المرزوق أن هناك هيمنة أحادية على كل ما جرى في مجريات 2011 إلى 2013، واذا أعدنا ذلك باننا نعيد ذات الفشل، وعلينا أن نعرف بأن الأحادية لم تقدم للوطن شيء، واذا كان الشعب مصدراً للسلطات فعلينا أن نعترف بهذا الشعب، التجربتين السابقتين هناك فرض ارادة أحادية وهذا سبب عدم النجاح، واذا جاءت في المرة المقبلة ذات الارادة الأحادية فإن البحرين لن تتقدم.
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية "المنبر الديمقراطي التقدمي" «عبد النبي سلمان» أن كل المبادرات التي تقدمنا بها خلال 8 أشهر قوبلت بالتشكيك والرفض، وعلى الرغم من ذلك أصرت المعارضة على عدم الانسحاب من الحوار واكتفت بتعليق المشاركة أملاً في أن تراجع الحكومة ما تقوم به في الحوار.
وأوضح: نريد أن نؤكد على أن مبادرتنا الأخيرة التي طرحت قبيل تعليق مشاركتنا في الحوار، كانت تدعو لضرورة اجراء حوار جاد وأهمية وجود خارطة طريق في البحرين تحقق الشراكة السياسية في البلاد، وأيضاً طرحنا ضرورة مناقشة المواضيع السياسية، وأعتقد أن هذه النتائج توصل إليها شركائنا في الوطن عندما انسحبوا من الحوار أمس.
وقال سلمان: نحن نقول تفاعلاً مع ما طرحه شركائنا في الوطن أمس نحن نتجاوب مع هؤلاء ونمد يدنا إلى شركائنا من أجل حوار جاد بمسؤولية وطنية من أجل تحقيق الوصول إلى حل يخرج البلاد من الواقع السياسي الحالي، واذا خلصت النوايا فإننا سنستطيع ذلك.
وأكد بالقول: النتائج التي توصلت إليها ائتلاف الفاتح هو أننا بحاجة إلى حوار جاد وحقيقي، وهذا ما ندعو اليه، ونحن نمد يدنا ولكافة الأطراف لإنقاذ البلاد من أجل اخراج البلاد من ازمتها السياسية.
ولفت سلمان إلى أن بيان ائتلاف الفاتح يوم أمس يؤكد على نقطة أساسية ذهبنا إليها نحن كذلك، توصلت إليها في عدم جدية الحكومة، وهذا شيء يؤكد ما ذهبنا إليه في السابق، وهو أننا بحاجة إلى مناقشة الأزمة السياسية بشكل جاد. هناك حاجة للدخول في المواضيع السياسية المهمة التي أكد عليها ائتلاف الفاتح.
وأضاف سلمان على السلطة أن تقدم مبادرة حقيقية، لانريد أن ندخل في متاهة من تسبب أو من لم يتسبب في افشال الحوار، ولكن من منطلق أن يكون هناك حوار جاد حقيقي لابد أن تأخذ السلطة بزمام المبادرة،ومن خلال التعليق نقول بأن هناك فرصة من أن تطرح السلطة مبادرة حقيقية لإنتشال الوضع الذي تعيشه البلاد.
من جانبه، قال القائم بأعمال أمين عام جمعية "وعد" «السيد رضي الموسوي»: نحتاج للوصول إلى مرحلة أكثر رحابة بحيث نلتزم جميعاً باعلان حقوق الانسان، لأن مسألة مناهضة التحريض على الكراهية تأتي كجزء من منظومة دولية بالقوانين والاعلانات الدولية واحترام حقوق الانسان وتجسيد الديمقراطية.
وقال الموسوي: فيما يتعلق بتحميل المعارضة المسؤولية في فشل الحوار، الآن الموضوع اختلف بأنهم توصلوا بأنفسهم بأن هذا الحوار غير ذي جدوى، وهذا ما قالته المعارضة سابقاً. نحن لا نلوم أحد، ولكن نحن نقول بأن هناك أصل للأزمة، ما هو المطلوب اليوم؟ نحن كنا نطالب النظام بأن يقدم مشروع سياسي على الطاولة، أعتقد بأن اليوم الكرة في ملعب الحكم وعلى الحكم على يتقدم بمبادرة يتم مناقشتها وفق آلية جديدة تدوّر خلالها زوايا الأزمة.
وقال الأمين العام لجمعية "التجمع الوحدوي الديمقراطي" «فاضل عباس» أن الجانب الرسمي تقع عليه المسؤولية الكبرى في هذا الجانب، الاعلام الرسمي يمارس الكراهية والتحريض، وبالتالي عليه أن يتوقف، وفي الجانب الآخر التشريعات المحرضة على الكراهية، وفي النهاية هذا ازدراء لمواطنين، وكل ذلك بيد الجانب الرسمي الذي عليه أن يوقف هذا التحريض.
وشدد على أن الحكومة الحالية حكومة غير منتخبة، وبالتالي من المستبعد أن تكون قادرة على ايقاف التحريض على الكراهية، لذلك فالأمل أن تقوم الحكومة المنتخبة بذلك.
.................
انتهی/212
