ابنا: قالت جمعية "الوفاق الوطني الاسلامية" ان النظام يبدأ مشروع القضاء على ما تبقى من الرأي الآخر وحصار المعارضة من خلال زج بعضهم في السجون ثم سحب الجنسيات ثم اللجوء الى منع المعارضين من السفر واستهدافهم بالمحاكمات.
وأكدت الوفاق ان الغالبية من شعب البحرين باتت في سجن كبير تحت وطأة القرار السياسي في إدارة الصراع بلغة الأمن والقمع عبر أساليب ووسائل مختلفة تبدأ من العقاب الجماعي والتضييق على حرية الشعائر وحرية الرأي والتعبير وصولا الى المحاكمات والاعتقالات والمنع من السفر وتوزيع القوائم السوداء في المنافذ والحدود لمنع المواطنين من حرية الحركة وحرية التنقل وحرية التغيير والرأي وكلها من الحريات الاساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في ١٩٤٨ ولا زالت البحرينيين محرومين منها بعد ٦٥ عاما من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وطالبت الوفاق برفع منع السفر عن الأمين العام للوفاق «الشيخ علي سلمان» لأن القرار سياسي ويستهدف الابتزاز وحجب حرية التنقل وحرية الرأي ويتنافى مع ابسط حقوق الانسان وانه يعكس نية النظام في الانتقال لمرحلة اكثر استعداءً وتصلباً في إغلاق الأبواب امام البحرين في الذهاب للحل السياسي والخروج من الأزمة.
وطالبت الوفاق بوقف مسلسل الملاحقات الامنية والقضائية لقيادات المعارضة والنشطاء والغاء التهم المتهافتة التي تسوقها النيابة العامة وتحاصرهم من خلال منعهم من السفر وهي اجراءات سياسية يقصد منها الابتزاز والتضييق على حرية الحركة والتنقل وحرية الرأي والتي تتنافى مع ابسط حقوق الانسان.
وطالبت المجتمع الدولي بموقف واضح من هذا التصعيد غير المسبوق ومن النفق المظلم الاخر الذي يريد النظام ادخال البلد فيه دون احترام لأي مقررات او تعهدات دولية.
.................
انتهی/212
