ابنا: أشار نائب رئيس "المجلس الإسلامي العلمائي البحريني" وأستاذ الحوزة العلمية «الشيخ محمود العالي» خلال مشاركته بمنتدى الأربعاء الأسبوعي بقرية "دمستان" وتحت عنوان "العلمائي في مواجهة التحديات" مساء أمس الأربعاء إلى أن وجود مؤسسة دينية علمائية تعنى بتنظيم الحالة الدينية أصبح من الضرورة، ولا يمكن أن ترتهن الساحة لحالات ومجهودات فردية.
وقال الشيخ العالي بأن منتهى الاستبداد والديكتاتورية في هذا البلد أن نقول لهذه الطائفة أو لتلك الفئة لا يحق لكم أن تنظموا شأنكم الديني ووضعكم الداخلي إلا بإذن رسمي من الدولة. مضيفًا بأنّه ليس من القانون ولا من العقل أن تعيب على طائفة تريد ترتيب شأنها الديني الداخلي، ولا يمكن أن ندعي لهذه الطائفة أو تلك الحق في ممارسة شعائرها بكل حرية، ومع ذلك نحجر عليها حق تنظيم شأنها الداخلي إلا بإذن الدولة.
وأوضح سماحته بأن فكرة تأسيس المجلس الإسلامي العلمائي ليست وليدة ترف فكري، بل هي وليدة ضرورات متعددة لتنظيم الشأن الديني للطائفة، وتاريخيًا نحن لنا وضعنا الديني المنفصل عن السلطة، ولا يمكن أن نكون تحت هيمنة السلطة حتى وإن كانت هذه السلطة تحت حكم الولي الفقيه، فكيف إذا كانت السلطة تسعى للهيمنة على الشأن الديني حرصًا منها لضمان هذه المؤسسة ضمن سياستها.
وأضاف العالي بأن المجلس العلمائي مؤسسة دينية تعنى بالشأن الديني، وسنبقى كما كنا أوفياء لهذا الشعب في أداء وظائفنا الدينية، ومؤسسة بهذا المستوى من الثقل الشعبي والاحتضان العلمائي، من الطبيعي أن يوجه لها كل هذا الاستهداف من قبل السلطة. مهما كان هناك من تحدٍّ لهذه المؤسسة ماهي إلا تسويقات إعلامية، والمجلس أبرز موقفه في كثير من المفاصل والمنعطفات في هذا البلد وهذا واجبه الديني، ونرفض أن يُؤذن بالعمل الديني ضمن الخطوط التي تضعها السلطة، وهو تكبيل للوضع الديني ويتنافى مع وظيفتنا الدينية.
مشيرًا إلى أنه لا بد أن يوجد في دستور هذا البلد نص يؤكد على حق الطائفة بتشكيل مؤسساتها وهيئاتها الدينية المستقلّة لضمان سلامة الوضع الديني.
................
انتهی/212
