ابنا: وقال المرزوق في حوار مع "مرآة البحرين" بعد الجلسة الثانية لمحاكمته يوم أمس، إنه لم يتفاجأ بأن التهم الموجهة إليه صيغت بصورة مضخمة وبتهويل بلا أي أساس أو دليل مادي، فقط لتصب في الوصول إلى تجريم يعاقب عليه بسحب الجنسية، معتبرا أن ذلك لتقول الحكومة إنه تفعيل مباشر لما تبقى من توصيات المجلس الوطني التي رأى أنها صدرت لتمرير مثل هذه الإجراءات بحق قيادات المعارضة.
وقال المرزوق إن خطة سحب الجنسيات لم تكتمل بعد سحب جنسية 31 مواطنا، فقد كان هناك دفعة مكملة لها من 70 شخصا تقريبا، عرف من ضمنهم أسماء معارضين بارزين، لكن هذه الخطة تعطلت بسبب الشجب الدولي الواسع باعتباره سلوكا لا إنسانيا ومخالفة للدستور والقانون الدولي، وكونها لم تمرر من حتى من خلال اجراء قضائي ولو شكليا.
واعتبر أن الخطة الجديدة هي أن ينفذ ذلك عبر عملية توصف بأنها قانونية وطبقا لإجراءات مؤسسية لا يتدخل فيها أحد غير المشرعين والقضاء، بعد أن صدرت المراسيم "القانونية" اللازمة.
وأكد المرزوق أن ما يعيق السلطة في تنفيذ مشروع سحب الجنسيات افتقادها للأدلة المادية التي تتيح لها تسويق التهم، واصطدامها بالتشكيك في نزاهة وشفافية إجراءاتها القضائية، ورأى بأن هناك أطرافا في السلطة "لا يهمها إلا أن تضرب بعرض الحائط سمعة قضائها محليا وعالميا، وأنها قد تمضي قدما في محاكمة قيادات المعارضة معتبرة أن مزيد من الإدانة والشجب لن يضيرها شيئا كون قضائها قد حصد كما هائلا من الإدانات المحلية والدولية، فمزيد من الانتقاد أو التشكيك في الحيادية وعدم التسييس لا يؤثر أكثر، طالما أنها ستنتقم من المعارضة!"
...................
انتهى / 232
