8 نوفمبر 2013 - 20:30
الجبوري يهدد بكشف فساد الوقف السني بالوثائق ويتهم بعض مشايخه بأكل اموال اليتامى

هدد النائب عن كتلة وطنيون "احمد الجبوري" بأنه سيعرض للرأي العام وثائق بالأرقام وملفات فساد تؤكد تورط مشايخ في ديوان الوقف السني بالفساد، متهما بعض المشايخ بشن حملة ضده واصفا اياها بالشنعاء " .

ابنا: وقال الجبوري في بيان له اليوم ان:" هذه الوثائق ستكشف لاهالي نينوى ان الذين يدافع عنهم احد شيوخ الوقف في نينوى من على منبر الجمعة أمس ومن يقف خلفه متورطون بقضايا فساد مالي واداري وسارضى بحكمهم ولن اتوانى ابدا في ممارسة دوري الرقابي في فضح المفسدين اين كانوا ، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون".

وتابع:" ان استمرار الحملة الشنعاء ضدي التي يقف خلفها الفاسدون في ديوان الوقف السني والتي بدأت منذ شروعنا بمحاسبتهم عن سرقة واختلاس أموال المسلمين وأساليبهم  الرخيصة المبتذلة  من تشهير وتسقيط للتغطية والتشويش على الفساد الكبير الذي كشفناه بمساعدة الخيرين من موظفي الوقف بالوثائق والمستندات لن تثنينا عن اداء واجبنا الشرعي ".

واوضح الجبوري :" ان تلك الملفات اتخذت مداها القانوني في لجنة النزاهة كي يقول القضاء كلمته الفصل".

وتابع" انه لغرض الضغط والتأثير على القضاء اقدم الفاسدون في الوقف بإصدار بيانات باطلة وقبيحة للنيل من إرادتنا في فضح الفساد وأكلين السحت الحرام من أموال اليتامى وفقراء المسلمين لكنها باءت بالفشل".

وخاطب الجبوري المشايخ في نينوى " انتم تقلدون رسول الله وترتقون منبره  فأين أنتم منه، وأين أنتم من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأنتم تدافعون عن الفاسقين المتنعمين بأموال الأيتام والفقراء من المسلمين".

اما بشأن مطالبة أولئك المشايخ برفع الحصانة عن الجبوري فقال " انا اخاطب الشيخ النوري ومن خلفه ممن تنعم بأموال الأيتام وهو الشيخ كنعان بشير احد المتهمين بملفات الفساد ان احمد الجبوري جاء به الشرفاء من أبناء نينوى الذين يبلغ عددهم زهاء التسعة آلاف ناخبا في انتخابات ٢٠١٠ وجميعهم أعرفهم ويعرفون تاريخي وحاضري".

وكان ديوان الوقف السني قد عد تصريحات واتهامات عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة وطنيون احمد الجبوري انتقاما واستهدافا واضحا للوقف، مطالبا البرلمان برفع الحصانة عنه، ومهددا بمقاضاة الجبوري.

يذكر ان عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري أعلن، في 30 تشرين الأول الماضي، عن احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، ودعا وزارة المالية الى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.

...................

انتهى / 232