4 نوفمبر 2013 - 20:30
منظمة حقوقية تدعو الدول العربية لعدم السماح لشركات إسرائيلية العمل بمياهها الإقليمية

دعت منظمة حقوقية عربية في بريطانيا الدول العربية والإسلامية وغيرها إلى قطع علاقاتها مع شركة "النورس للأمن" الاسرائيلية ومثيلاتها، وعدم السماح لها بالعمل في المياه الإقليمية.

ابنا: ذكرت منظمة حقوقية عربية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن شركة اسرائيلية للأمن الملاحي يقودها جنرالات اسرائيليون سابقون، تعمل بمناطق مثل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي ودعت الى عدم السماح لها العمل في المياه الإقليمية لدول عربية وإسلامية.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن شركة "النورس للأمن" تأسست عام 2008 و"يقودها ضباط عملوا في القوات البحرية والوحدات الخاصة الاسرائيلية، من أبرزهم «إليعزر ماروم» الملقب «بشيني» الذي قاد البحرية الإسرائيلية من 2007 إلى 2011 والمخطط للهجوم على أسطول الحرية في أيار/مايو 2010 والذي أدى إلى مقتل 9 أتراك وجرح واعتقال العديد من النشطاء الذين كانوا على متن سفنه، وشارك أيضاً في عملية الرصاص المسكوب على قطاع غزة بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2008".

واضافت المنظمة أن «عامي أياليون» رئيس جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي "الشاباك" من 1995 إلى 2000 "يقود طاقم المستشارين في شركة النورس للأمن، في حين يتولى «كفير ماغان» منصب المدير التنفيذي، و«يانيف بارلشتين» مدير العمليات"، مشيرة إلى أن ماروم وأياليون وضباطاً آخرين يعملون في الشرطة "اتُهموا بارتكاب جرائم حرب اثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي من خلال قتل واعتقال وتعذيب النشطاء الفلسطينيين والأجانب المتضامنين معهم".

وقالت إن المكتب الرئيسي لشركة النورس للأمن يقع في اسرائيل "ولديها 4 مكاتب أخرى في مالطا وقبرص واليونان وأوكرانيا، وتمارس عمليات في عدة نقاط بالبحر الأحمر، وتُعد من بين الشركات القليلة المسموح لحراسها بالنزول على أراضي جزيرة تيران الخاضعة للإدارة المصرية بكامل أسلحتهم، وهي ليست الوحيدة التي يقودها جنرالات إسرائيليون وتعمل في دول عربية واسلامية".

ودعت المنظمة الدول العربية والإسلامية وغيرها إلى "قطع علاقاتها مع هذه الشركة ومثيلاتها، وعدم السماح لها بالعمل في المياه الإقليمية".

وقال «محمد جميل» رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن ماروم وأيالون رغم تركهما الخدمة ما زالا وثيقي الصلة بالمؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن الإسرائيلية.. وثبت من التجربة أن العديد من الضباط تركوا مواقعهم وعملوا في القطاع الخاص ثم ما لبثوا أن عادوا للخدمة في مواقع حساسة في الجيش أو المؤسسات الأمنية".

................

انتهی/212