ابنا: تابعت المعارضة البحرينية بقلق شديد استمرار النظام في انتهاكات حقوق الإنسان ومن ضمنها عدم توفير وزارة الداخلية للعلاج المناسب والكافي للمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أحد قيادات المعارضة ورئيس التيار "الوفاء" الاسلامي الأستاذ «عبدالوهاب حسين» مما أدى إلى مضاعفات خطيرة على وضعه الصحي.
وقالت المعارضة في بيان لها اليوم الثلاثاء "إن المعلومات المتوفرة لدى قوى المعارضة تفيد بتدهور صحة الأستاذ عبدالوهاب حسين بسبب عدم توفير العلاج المناسب له وإحتمال العودة التدريجية لمرض الجهاز العصبي وهو ما يترك أثار سلبية على قدرته على الحركة في اليدين والرجلين وهو مرض يحتاج الأستاذ لعلاجه بالخارج نتيجة عجز المستشفيات المحلية معالجته، كما حصل له أثناء وجوده خارج السجن، حيث تم علاجه في الخارج".
وأضافت "كما تفيد المعلومات بأن عدم إخضاعه للعلاج اللازم الذي يحتاجه قد سبب له التهابات في جسده، بالإضافة إلى فشل عملية سحب الماء الأبيض من عينه، مما أدى إلى تهتك شبكية العين وتدهور نظره، وانخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم (HP)وهي نسبة تشكل خطورة على وضعه الصحي المتدهور أصلاً، دون أن تحرك الجهات المختصة ساكناً".
ولفتت "إن إهمال العلاج الذي يحتاجه الأستاذ عبدالوهاب حسين يعتبر جزء من سياسة ممنهجة في إهمال علاج المعتقلين السياسيين، ويعني استمرار التتعذيب الذي تعرض له الأستاذ وبقية المعتقلين السياسيين والذي وثقه السيد «محمود شريف بسيوني» في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ما يعني إمعاناً في رفض توصيات التقرير التي وافق الحكم عليها وتعهد أمام العالم بتنفيذها، الأمر الذي يشكل خروجاً على كافة المواثيق الدولية وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت المعارضة البحرينية في بيان لها إن "قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تحمل النظام مسؤولية تدهور صحة الأستاذ عبدالوهاب حسين وما يترتب عليه من مضاعفات سياسية وأمنية، وتطالب السلطات بإخضاعه للعلاج الفوري اللازم من قبل استشاريين متخصصين في حالته المرضية. كما تدعو المجتمع الدولي للتدخل فوراً لإلزام النظام بتوفير العلاج المناسب له داخل البحرين أو خارجها وبتمكينه من العلاج عند الأطباء الذين كانوا يتابعون حالته الصحية قبل الاعتقال في مستشفى السلمانية والمستشفيات الخاصة في البحرين والخارج وإعادة التقارير الطبية التي تم مصادرتها أثناء الاعتقال من منزله وتزويد أسرته بالتقارير والفحوصات التي أجريت له بعد الاعتقال، باعتباره حق أصيل أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تحمل السلطات مسئولية علاجه والحفاظ على حياته، حيث إن التأخر في توفير العلاج المناسب ينذر بمزيد من التدهور في صحته وزيادة تعقيد المشهد السياسي والأمني".
................
انتهی/212
