ابنا: اشتعلت الأزمة السياسية الراهنة بين الدكتور "علي زيدان" رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، وحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما أعلن "محمد صوان" رئيس الحزب سعي حزبه المشارك في الحكومة إلى الإطاحة بزيدان وتوفير النصاب القانوني المطلوب لعزله في المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وكان محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء قد أعلن أنه نجح في الحصول على دعم 100 من أعضاء المؤتمر الوطني لسحب الثقة من حكومة زيدان، مهددا بالانسحاب نهائيا منها احتجاجا على سياسات زيدان في الداخل، واجتماعه مع مسؤولين مصريين في القاهرة وصفهم بـ«الانقلابيين»، خاصة وزير الدفاع المصري الفريق أول "عبد الفتاح السيسي".
ونفى أن تكون هناك أي علاقة بين انتقادات حزبه اللاذعة مؤخرا وزيارة زيدان إلى مصر، مشيرا إلى أن الحزب كان ينتقد الحكومة قبل الزيارة بوقت طويل.
لكن مصادر مقربة من زيدان، إضافة إلى أعضاء في المؤتمر الوطني، أكدوا في المقابل أن حصول حزب «الإخوان» على موافقة 120 عضوا (وهو النصاب القانوني المطلوب وفقا للائحة المؤتمر لعزل زيدان) لن يتوافر بسهولة في الوقت الحالي بسبب رفض عدد من النواب المستقلين إقالة زيدان.
ويعتزم زيدان وفقا لمعلومات متواترة إجراء تعديل وزاري وشيك في حكومته المكونة أساسا من 29 وزيرا، حيث طلب أمس من المؤتمر الوطني الموافقة على تسمية محمد خليل بن سعود وزيرا للإعلام بدلا من الوزير المستقيل يوسف الشريف.
ويتكون المؤتمر الوطني، وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد حاليا من 200 عضو، لكنه فقد ما لا يقل عن عشرين عضوا منذ تأسيسه عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي بسبب الاستقالات الطوعية أو اعتراض هيئة النزاهة عليهم بموجب قانون العزل السياسي بسبب اكتشاف علاقاتهم السابقة مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويهيمن تحالف القوى الوطنية ذو النزعة الليبرالية الذي يقوده الدكتور محمد جبريل على غالبية المقاعد الـ80 المخصصة للكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر، بينما يحل حزب «الإخوان» في المرتبة الثانية.
وقال مسؤولون في التحالف إنهم يرفضون محاولات «الإخوان» للإطاحة بزيدان، وحذروا من وقوع البلاد فيما وصفوه بأزمة فراغ كبيرة في السلطة إذا ما تمت إزاحة زيدان، الذي يعتبر رابع رئيس وزراء للبلاد في غضون العامين الماضيين.
................
انتهى / 232
