ابنا: أكدت صحيفة "الأخبار" المصرية، اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية قررت حل جماعة الإخوان المسلمين.
ويأتي القرار عقب يوم من انتهاء المهلة التى حددها «أحمد البرعي» وزير التضامن المصري، امس الخميس، لسماع أقوال ممثل جمعية الإخوان بشأن ما نسب للجمعية من مخالفات، مثل تخزين السلاح والذخيرة في مقر مكتب الإرشاد، وذلك بعد أن تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور 3 مرات خلال الأيام السابقة دون استجابة.
وشهدت القاهرة، امس الخميس، محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية المصري، اللواء «محمد إبراهيم» بسيارة مفخخة، في حي مدينة نصر.
وأوضح وزير التضامن المصري، في وقت سابق، أن عدم اتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان يأتي تخوفاً من وجود ثغرة قانونية تمكن الأخيرة من محاولة العودة من خلالها مرة أخرى.
وكشف عن إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه، موضحاً أن الاتحاد وافق بالفعل على حل الجمعية، الأمر الذى سيجعل الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية للتنفيذ عقب انتهاء المدة التى أمهلتها الوزارة لهم، وهو ما تم الجمعة.
وكان البرعي أكد فى وقت سابق أن اللجنة المنوطة بتعديل مشروع الجمعيات الأهلية ستنتهي من إعداد مواده في 19 من سبتمبر/أيلول الجاري، وبعدها سيتم طرحه في حوار مجتمعي في مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع لتلقي كافة المقترحات الخاصة حوله.
وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط جمعية الإخوان في اعمال عنف منذ عزل الرئيس المصري المنتمي للجماعة «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز الماضي.
ويوجه القضاء المصري تهما إلى قيادات في الجماعة بالتورط في التحريض على قتل متظاهرين أمام مقر جمعية الإخوان في حي المقطم بالقاهرة، وذلك خلال تظاهرات 30 يونيو/حزيران ضد مرسي.
................
انتهی/212
