ابنا: أكد "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" في بيان له أمس السبت، أن "السير في اتجاه تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (توصيات بسيوني)، والتوصيات التي خرج بها مجلس حقوق الإنسان في جنيف لأنها تمثلاً حلاً يخرج البلاد من مأزقها مع تغليب لغة العقل والخطاب المعتدل والمتوازن والبدء بناء الدولة الحقيقية القائمة على أسس العدالة والمساواة والتسامح". متمنياً "العودة للحوار الوطني والدفع به إلى الأمام عن طريق تمثيل جاد للسلطة، انطلاقاً من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية".
وطالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان بـ "وقف العمل بتوصيات المجلس الوطني؛ كي لا تُجر الدولة إلى دوامة جديدة من العنف، كما طالب بوقف ممارسة القمع والتنكيل والتعذيب".
وبين المرصد أن "الدستور يشكل السلطات الثلاث في الدولة ويرسم حدود كل سلطة حتى لا تبغي سُلطة على أخرى ولا تتنازل سلطة عن صلاحياتها لأخرى إلا كما رسمه الدستور، محدداً نطاقه موضوعياً وزمانياً وأن الدستور حدد الحالات التي يجوز أن ينعقد فيها المجلس الوطني وهي: إما افتتاح دور الانعقاد العادي أو عرض برنامج الحكومة سابقاً قبل التعديل الأخير أو مناقشة مشروعات القوانين المختلف عليها في القراءة الأولى أو الثانية بحسب الأحوال أو في الأحوال التي يرى فيها الملك ذلك أو الحكومة، أي لا يكون بطلب المجلس».
وأسف مرصد البحرين لحقوق الإنسان لـ "مستوى الخطاب السياسي لدى بعض النواب وافتقادهم أبسط مبادئ وقواعد العمل البرلماني وافتقادهم أصول التخاطب أمام وسائل الإعلام وفي المجالس النيابية وقيامهم بوصف المطالبين بحقوقهم المشروعة والعادلة بالكلاب وهو أمر بالغ الخطورة وشكل تجاوزاً خطيراً في الخطاب وتحريضاً ضد مكون".
وثمن المرصد "أصوات الحكمة التي خرجت من المجلس الداعية إلى صيانة حقوق الإنسان ووقف التحريض الطائفي والاستماع إلى صوت العقل والحكمة والبدء في حوار منفتح وشامل وذوي مغزى يهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية والحقوقية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 30 شهراً".
................
انتهی/212
