ابنا: قال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة «الشيخ عبد المهدي الكربلائي» في خطبة صلاة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف بكربلاء المقدسة ان "ما يطرح من مقترحات من قبل الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات للدورة البرلمانية المقبلة ووجود اختلاف حول اعتماد نظام القائمة المغلقة والمفتوحة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة نقول انه اذا كانت هناك حاجة لاجراء هذا التعديل، فلابد ان يتحقق ميه شرطان، الاول ان يكون التعديل محققا للتوازن اكثر في تمثيل مكونات الشعب العراقي بحسب حجمهم وان يحقق الرغبة والاندفاع لدى المواطن العراقي في المشاركة وان لا يكون سببا للاحباط والعزوف كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة".
وعن التفجيرات المتكررة التي يتعرض لها قضاء طوزخورماتو ذو الاغلبية التركمانية الشيعية بمحافظة صلاح الدين، استنكر ممثل المرجعية الدينية هذه التفجيرات التي يذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى غالبيتهم من المدنيين قائلا "اننا في الوقت الذي ندين ونستكر هذه الجرائم والتفجيرات المتواصلة للقضاء رغم مطالباتنا المتكررة بايقاف هذا الاستهداف ضد هذه الاقلية وبشكل منظم لا نجد بالمقابل اجراءات حازمة وعاجلة للحد من هذه الخروقات التي تحدث ربما اسبوعياً".
وقال الشيخ الكربلائي ان "الجهات المعنية بالملف الامني بقضاء الطوز هي المسؤولة عن هذا التدهور الامني وهي الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين وهي المسؤولة عن بقاء التدهور الامني لهذا القضاء ولهذه الاقلية المستهدفة منذ سنوات والناس تقتل والبيوت تهدم على ساكنيها والمساجد والحسينيات تفجر والاهالي يستغيثون وهذه الجهات الثلاث التي ذكرناها هي المسؤولة عن تدهور الامن وعليها ان تتخذ الاجراءات لحماية سكان القضاء وتوفير الامن لهم".
ويشهد قضاء الطوز ذو الغالبية التركمانية الشيعية بين فترة واخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة يذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى وكان اخر تلك التفجيرات انفجار سيارة مفخخة استهدفت مشيعين لضحايا تفجيرات سابقة في القضاء نفسه، فيما فجر انتحاري نفسه على المعتصمين المحتجين على تكرار الانفجارات ما اسفر عن استشهاد واصابة العشرات، بينهم نائب رئيس الجبهة التركمانية «علي هاشم» ومعاون محافظ صلاح الدين «احمد قوجه».
كما وانتقد الشيخ الكربلائي ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية في مناسبات الابتهاج والفرح واصفا اياها بالمخالفة للشرع والظواهر الحضارية، داعيا الى "معالجة هذه الظاهرة من خلال ايجاد مقومات جديدة لدى المواطن".
................
انتهى/212
