ابنا: حكمت محكمة جزئية بمدينة جدة غرب السعودية على مواطنين اتهما بإثارة الشغب في القطيف شرق البلاد بـ 9 سنوات لأحدهما و 8 أعوام للآخر ومنعهما من السفر مدة مماثلة و10 آلاف ريال غرامة حسب ما أفادت صحيفة "الشرق" السعودية.
واتهم القاضي «محمد المسلم»، «مصطفى آل محسن» و«ميثم آل حمدون» بالخروج على طاعة ولي الأمر من خلال مشاكتهما في عدد من المسيرات السلمية المطلبية التي لا زالت تشهدها القطيف منذ 17 فبراير 2011م.
كما ألصقت لهما تهمة ترديد عبارات مسيئة للدولة والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمساس بالأمن العام والدخول عبر بريد إلكتروني إلى مواقع تتضمن شتم العائلة السعودية وتدعوا للخروج في التظاهرات.
من جانبهما رفض آل حمدون وآل محسن ما نسب إليهما إلا أن المحكمة أصدرت حكماً يقضي على الأول بـ 8 أعوام ومنعه من السفر وتغريمه 10 آلاف ريال عقوبة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حسب الشرق.
فيما أصدرت حكماً بالسجن 9 أعوام على المتهم مصطفى آل محسن ودفع غرامة مقدارها 10 آلاف ريال كعقوبة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأدى إعتراض المتهمين إلى إعتراض المدعي العام الأمر الذي أدى لرفع القضية إلى محكمة الإستئناف التي ستفصل في قبول الإعتراض.
وشهدت المحاكم السعودية مؤخراً محاكمة عدد من الناشطين والمعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة وراح ضحيتها 19 شهيداً وسقوط عشرات الجرحى.
ووصف نشطاء المحاكمات بالغير عادلة والجائرة في ذات الوقت مؤكدين أنها لم تكن علنية وأنها جاءت على خلفية حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق سلمياً.
ولازالت السلطات السعودية تنأى عن االتحقيق في قضية قتل قواتها لـ 18 شهيداً قضوا نحبهم برصاص القوات السعودية في عدد من المسيرات السلمية.
فيما نفذ عناصرها عمليات مدبرة إغتيال آخرين مطلوبين من قائمة الـ 23 المزعومة على خلفية إستمراره في مواصلة الحراك الشعبي في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية بالسعودية.
...............
انتهی/212
