ابنا: وقال في بيان له يوم الجمعة ان "قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المحافظات في كردستان لا علاقة لها بقضية التصويت على دستور الاقليم، كما يروج البعض، فالكل يعرفون ان السلطة لم تكن تريد تمرير الدستور في الماضي عندما لم تكن هناك معارضة اساسا، ولكن تأجيل الانتخابات في حقيقته مؤامرة بين الحزبين الحاكمين ضد الديمقراطية في الاقليم، لأنهما شعرا بأن هناك تهديدا حقيقيا على سلطتهما".
واوضح انه "فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الاقليم فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني على يقين تام انه اذا تم انتخاب رئيس الاقليم من قبل الشعب في ظل تقديم المعارضة مرشحا عنها فإن مرشح المعارضة سيكون فوزه مؤكدا، ولذلك فإن الحزب الديمقراطي لا يريد اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها".
واضاف "أما فيما يتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني فقد تيقنوا ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات سيفقدهم السلطة في السليمانية، لأن المعارضة هي الاغلبية فيها، وبخسارتهم السلطة في السليمانية سيخسرون السلطة في برلمان الاقليم، ومن هنا كانت مصلحة الطرفين تقتضي ان يوحدا موقفهما، فالاتحاد الوطني يدعم موقف الحزب الديمقراطي في تأجيل انتخابات الرئاسة، وبالمقابل فإن الحزب الديمقراطي يدعم موقف الاتحاد في تأجيل انتخابات المحافظات، ومن المؤسف ان المفوضية اللامستقلة تساندهما".
واشار الى ان "الحزبين الحاكمين فقط يوافقان على اجراء انتخابات البرلمان، لانه من خلال البرلمان يستطيعان بمساعدة كوتة الاقليات التي هي 11 الحصول على نصف زائد واحد فيشكلون الحكومة، وبعد ذلك يقومون باعادة كتابة الدستور ويغيرون طريقة انتخاب الرئيس من الشعب الى البرلمان".
وتابع "نحن كقوى معارضة تهمنا المصلحة العامة في الاقليم، وسنسلك الوسائل القانونية من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية باعتبار ان هذا القرار مخالف لروح الدستور الاتحادي الذي اكد على اجراء الانتخابات في موعدها".
وكان برلمان اقليم كردستان صادق على تمديد فترة عمله لغاية 1/11/2013، شريطة ان تجري انتخابات برلمان كردستان في 21 أيلول من هذا العام، وتمديد فترة رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين لا يجوز تجديدها، وسيتم خلال هذه الفترة تعديل مشروع دستور إقليم كردستان.
فيما كشف لطيف نيروي عضو المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن موافقة حزبه على تمديد ولاية البارزاني مقابل موافقة حزب الاخير على عودة دستور الاقليم الى برلمان كردستان لتعديله"، مضيفا انه "عند عودة الدستور إلى البرلمان فأن الإتحاد الوطني سيدعم تحويل النظام السياسي في كردستان إلى النظام البرلماني".
من جانبها اوضحت رئاسة برلمان اقليم كردستان اسباب تمديد عمل وولاية رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين، بان "هذا القرار جاء من اجل التوصل الى إجماع وطني حول الدستور والانتخابات، وللحيلولة دون التسبب بالتباعد وظهور شرخ بين الأطراف السياسية الكردستانية، وعدم إلحاق الأضرار بالتجربة السياسية في إقليم كردستان".
ومن المقرر ان يوضح البارزاني موقفه من تمديد ولايته بحسب ما اعلنته رئاسة الاقليم.
.................
انتهى / 232
