ابنا: قال حزب "العمال" التونسي، في بيان وزعه مساء اليوم الاربعاء في أعقاب انتهاء أعمال الدورة السابعة لمجلسه الوطني، إن المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 "تحول إلى وكر للتآمر على مطامح الشعب ومكاسبه".
ولم يتردد حزب العمال التونسي الذي يُعتبر أحد أبرز أحزاب الائتلاف اليساري المعارض (الجبهة الشعبية، في القول إن المجلس الوطني التأسيسي "فقد مصداقيته نتيجة تلاعب حركة "النهضة" والترويكا به، من أجل تمرير مشروعها المعادي للثورة والشعب".
ودعا الشعب التونسي وقواه التقدمية والديمقراطية والثورية إلى المزيد من اليقظة، وإلى تكثيف "نضاله في مواجهة مخططات حكومة العجز والفشل والعمالة"، وذلك في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي يقودها علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.
وحذر في هذا السياق من استمرار إصرار حركة النهضة الإسلامية على تمرير دستور "مطبوع بطابعها بعيداً عن تطلع الشعب وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية المناضلة".
واعتبر حزب العمال التونسي في بيانه أن هذا الأمر "يؤكد أن حركة النهضة تقف اليوم على رأس معسكر الثورة المضادة ، فخيارات حكومتها هي خيارات لا وطنية ولا شعبية ولا ديمقراطية، إنها خيارات تناقض تطلع بلادنا الى وطن حر وشعب كريم".
وشدد على أن مساعي حركة النهضة لفرض دستور على قياسها إنما "يكشف حقيقتها كحركة رجعية معادية للديمقراطية والحرية، كما يؤكد أن "معركة الدستور هي اليوم معركة أساسية ومباشرة يجب أن يتعبّأ الشعب ومختلف القوى الثورية والتقدمية والديمقراطية لخوضها".
ومن جهة أخرى، حيا حزب العمال التونسي "الحراك الشعبي الثوري الذي تعرفه مصر من أجل إسقاط الدكتاتور الجديد «محمد مرسي» الذي إنكشفت حقيقته وحقيقة الإخوان المسلمين بعد عام من الحُكم، محافظاً على نفس خيارات نظام (الرئيس السابق حسني) «مبارك» المخلوع، بل تجاوزه في الاستبداد والفساد والعمالة على مختلف الواجهات".
واعتبر أن "هبة المصريين لترحيل محمد مرسي ونظام الإخوان الذي أدار ظهره للثورة وانقلب على طموحات الشعب، وأظهر نواياه في إقامة نظام استبدادي جديدٍ، لها إنعكاسات إيجابية على المسار الثوري في تونس".
...............
انتهی/212
