ابنا: قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون" في العراق «سلمان الموسوي» في بيان له اليوم الاربعاء ان "تمديد ولاية رئيس الاقليم (كردستان مسعود البارزاني) ومهام برلمان كردستان يعد التفاتا على الديمقراطية وتكريساً للدكتاتورية".
وأضاف "اننا ننتظر من البارزاني ان يرفض هذا القرار ويحتكم لمبدأ التداول السلمي للسلطة".
وكان برلمان اقليم كردستان صادق على تمديد فترة عمله لغاية 1/11/2013، شريطة ان تجري انتخابات برلمان كردستان في 21 أيلول من هذا العام، وتمديد فترة رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين لا يجوز تجديدها، وسيتم خلال هذه الفترة تعديل مشروع دستور إقليم كردستان.
وقال النائب عن الكتلة «لطيف مصطفى» ان "مجموعة من اعضاء المكتب السياسي للحزب لا يتعدون اصابع اليد هم الذين قاموا بهذه الصفقة المشبوهة لوجود مصالح اقتصادية، وبذلك فانهم خانوا جماهير الاتحاد الوطني بابرام هذه الصفقة، مفرطين بمصالح الحزب وشعب الاقليم وهي ضد الديمقراطية وكانت لاهداف شخصية واقتصادية لبعض المتنفذين".
فيما كشف «لطيف نيروي» عضو المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية «جلال الطالباني» عن موافقة حزبه على تمديد ولاية البارزاني مقابل موافقة حزب الاخير على عودة دستور الاقليم الى برلمان كردستان لتعديله.
وقال نيروي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني، إتفقا على عودة الدستور إلى البرلمان لتعديله، مقابل موافقة الأخير على تمديد فترة رئاسة الرئيس الحالي إلى عامين آخرين" مضيفا "انه "عند عودة الدستور إلى البرلمان فأن الإتحاد الوطني سيدعم تحويل النظام السياسي في كردستان إلى النظام البرلماني".
فيما اوضحت رئاسة برلمان اقليم كردستان اسباب تمديد عمله وولاية رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين على ان "هذا القرار جاء من اجل التوصل الى إجماع وطني حول الدستور والانتخابات، وللحيلولة دون التسبب بالتباعد وظهور شرخ بين الأطراف السياسية الكردستانية ، وعدم إلحاق الأضرار بالتجربة السياسية في إقليم كردستان ".
من جانبها اعلنت رئاسة الاقليم ان "البارزاني سيوضح موقفه من تمديد ولايته حال عودته الى اربيل من الخارج".
................
انتهی/212
