ابنا: اكد الرئيس المصري «محمد مرسي» ليل الثلاثاء الاربعاء تمسكه بالشرعية الدستورية، داعيا القوات المسلحة الى سحب انذارها.
وقالت تغريدة على حساب الرئيس المصري في موقع "تويتر" ان "محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة لسحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية".
كما قال مرسي في كلمة اذاعها التلفزيون المصري ان لا بديل عن الشرعية الدستورية والانتخابية وقال: انا متمسك بالشرعية وأقف حاميا لها وثمن الحفاظ عليها هي حياتي.
واضاف مرسي: نحن لا نعلن جهادا ضد بعضنا البعض بل ضد الاعداء، واذا كان الحفاظ على الشرعية دمي فمستعد ان ابذل ذلك رخيصا.
وشدد على ان "الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وكنت وما زالت وسأظل اتحمل المسؤولية"، وذلك في خطاب تلفزيوني له في خضم الازمة السياسية الحادة التي تشهدها البلاد.
وقال مرسي "الشعب عمل دستور يكلفني فيه، فيه دولة موجودة. لابد ان التزم هذه الشرعية وان التزم هذا الدستور"، وتابع "انا ليس عندي خيار الا ان اتحمل المسؤولية، كنت وما زالت وساظل اتحمل المسؤولية".
واعلن مرسي انه تلقى مبادرة حزبية تتضمن تغيير الحكومة وانشاء حكومة ائتلافية وتعديل مواد دستورية واجراءات لنزاهة الانتخابات وتكوين لجنة للمصالحة ووضع ميثاق شرف اعلامي.
واضاف: وافقت على المبادرة وقلت ان نسير بها لكن ردود الفعل التي وصلتني قالت ان المعارضين غير موافقين، وازاء هذا الموقف اتمسك بالشرعية مع بقاء الابواب مفتوحة للحوار ولتفعيل هذه المبادرة بأسرع ما يمكن.
واعتبر مرسي ان قوى الاجرام القديم لا يريدون الديمقراطية لأن الديمقراطية لا تأتي بهم والشعب يلفظهم ورأى ان ما هو موجود الان ان هناك من يستغل غضب الشباب المشروع في ظل الشرعية والديمقراطية وهذه المشاكل ليوظفوا بعض اتباعهم ليحدثوا الفوضى.
وأعلن مصدر في رئاسة الجمهورية في وقت سابق أن الرئيس محمد مرسي بصدد اتخاذ قرارات مصيرية لمعالجة الأوضاع السياسية الراهنة، موضحا أنه من المرجح أن يدعو رئيس الجمهورية المواطنين للاستفاء على بقائه في منصبه.
...............
انتهی/212
