ابنا: ذكر المحامي البحريني «محمد الجشي» أن محكمة التمييز حددت يوم غدٍ الاثنين موعداً للنظر في قضية الطعنين المقدمين من رئيس جمعية المعلمين «مهدي أبوديب» ونائبته «جليلة السلمان» في قضية "تجاوزات جمعية المعلمين".
وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بتعديل عقوبة سجن رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتعديل عقوبة نائبته جليلة السلمان من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر في هذه القضية.
وخلال الجلسة الماضية طالب ممثل النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر بحق أبوديب والسلمان من خلال تقديم مذكرة، فيما تقدمت المحامية «جليلة السيد»، والمحامي محمد الجشي بمذكرتين دفاعيتين طالبا فيهما ببراءة موكليهما، وبتحقيق أحد قضاة المحكمة بوقائع تعذيبهما قبل الفصل في القضية، أو وقف سير القضية حتى تتصرف النيابة بشكوى التعذيب، أو السماح لهما بتقديم دعوى دستورية بخصوص أحد مواد الإرهاب.
وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي محمد الجشي عن جليلة السلمان، أن الأخيرة عرضت على النيابة بعد 41 يوماً، بينما كان يجب وبحسب القانون أن تعرض على النيابة خلال 48 ساعة، وبهذا يكون ذلك خلافاً للقانون، كما أن وقت القبض على السلمان كان من دون إذن قضائي.
وأضاف الجشي أن موكلته انتزعت اعترافاتها، وهذا ما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق، لافتاً إلى أن الحكم الصادر كان بدون أي أدلة، وإنما أقوال مرسلة، وعليه طالب ببراءة موكلته.
وقد قدمت المحامية جليلة السيد بمذكرة دفاعية تطرقت من خلالها عما تعرض له موكلها أبوديب، بالإضافة إلى ما أكده الشهود من خلال مشاهدتهم تعرض أبوديب للتعذيب داخل الحبس، أو حين القبض عليه ورميه من فوق منزل خاله.
كما أفادت السيد أن القبض على موكلها كان مخالفاً للقانون، إذ إنه كان من دون إذن بالإضافة إلى أن من قبض على موكلها لم يفصح له عن سبب القبض عليه.
...............
انتهی/212
