ابنا: شدد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" النائب المستقيل «السيد هادي الموسوي» على أن الإنتهاكات في البحرين تسير بوتيرة متصاعدة منذ فترة فرض حالة السلامة الوطنية، وبشكل يجعل أعداد الإنتهاكات في تزايد مضطرد، ويجعل من القانون في عداد الإلغاء.
وأوضح الموسوي: تتوسع دائرة الانتهاكات بشكل مقلق جداً ويبعث على التساؤل عن الموقف الدولي من الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة التحرك لوقف الإندفاع المحموم من النظام في التنكيل بالشعب وتصدير التهم وتلفيق القضايا ضده، في أطار حركة شعبية تناضل من أجل بناء دولة المواطنة والحقوق والواجبات، ما يجعل من شعب البحرين المطالب بحقوقه الوطنية المشروعة والمتعاقد عليها دوليا وانسانيا في دائرة الإتهام بنظر السلطة.
وقال إن السلطة تدير ظهرها للمشكل السياسي وتخلق الأزمة الأمنية والمشكلة الحقوقية، لأنها تتجنب الإقتراب من المشكل السياسي وتحذر من أي خطوة قد تقترب من الحل السياسي، لذا فهي تعمل على رفع مؤشر وتيرة الإنتهاكات لكي تبقي الأزمة السياسية أبعد ما تكون عن المشهد البحريني بالنسبة للمجتمع الدولي.
وشدد الموسوي على أن الأزمة السياسية والمطالب الوطنية التي رفعها شعب البحرين منذ 14 فبراير 2011 وما قبل هذا التاريخ وما بعده هي لا زالت القضية الجوهرية والهم الرئيس لكل أطياف الشعب، وهي مطالب محقة وإنسانية وتحملها جميع شعوب الأرض، ولا يمكن للنظام وان راهن على مختلف وسائل القمع والبطش أن يلغيها، وأن الإنتهاكات التي يمارسها تسجل نقاطاً ضد النظام وليس لصالحه لأن اليوم الذي ستحاسب فيه عن كل هذه الإنتهاكات والجرائم قادم.
وقال الموسوي إن الإنتهاكات الموسعة التي يقوم بها النظام والتي بلغت أعداد متصاعدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، بحيث اضحت حصيلة اعتقالات المواطنين في شهر مايو الماضي بلغت 240 مواطناً، بينهم 3 نساء و19 طفلاً، إلى جانب 291 عملية دهم لمنازل المواطنين، وأكثر من 141 عملية عقاب جماعي للمناطق، وإصابة 47 مواطناً وتعذيب 25 شخصاً.
وأضاف إن كل هذه الأرقام تدل بشكل واضح بأن كل التوصيات والمطالبات الدولية للنظام لم تلقى أي استجابة، وأن الإنتهاكات لم تتوقف منذ حالة الطوارئ قبل عامين وإلى الآن بما فيها التعذيب والإعتقالات والمداهمات وغيرها.
وختم بالقول إن آلة الدعاية الاعلامية والتصريحات الرسمية التي تستميت من أجل ابراز المشهد الحالي، واستحقاقات المواطنين التي فرضتها توصيات لجنة تقصي الحقائق في 23 نوفمبر 2011 وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة في جنيف وعددها 176 من قبل 66 دولة في مجلس حقوق الانسان، وكأنها توصيات التزمت بها الدولة ونفذت بعضها وتعمل على تنفيذ الباقي، كل تلك الادعاءات تكذبها وقائع الانتهاكات والمتواترة بشكل سافر.
................
انتهی/212
