ابنا: لخصت دراسة حديثة السياسة الأردنية حيال الأزمة السورية بأنها إزدواجية، فهي "تدعم حل سياسي يبقي الرئيس الأسد في منصبه، وفي نفس الوقت معاونة الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للإطاحة به".
وجاء في الدراسة الصادرة عن معهد "ستراتفور" للشؤن الإستخبارية أن تناقض السياسة الأردنية يؤشر على تضارب مصالح الأردن الإستراتيجية، إذ لا يصب سقوط الدولة السورية في جانبها، نظراً للمخاوف من انقلاب المجموعات الجهادية التكفيرية عليه لاحقاً، وسيعمل ما بوسعه دعم ما يسمى بـ "المعارضة" إلى ما هو دون إحداث نقلة جذرية ضدهم وإبقائهم تحت السيطرة الأمنية.
كما أن الأردن أضحى ممراً لدخول الأسلحة الصاروخية المتطورة من طراز أم79 و أر بي جي 22 لمجاميع المسلحة المتمردة رضوخاً لضغط الدول الخليجية.
وأوضحت أن السياسة الراهنة تتبلور وفق المعطيات الميدانية، وهي علاقة طردية مع المسلحين، أي أن "الإنجازات الإستراتيجية للجيش السوري في القصير" رافقها تراجع في مستوى الدعم الأردني لقوى المعارضة.
فهو يحرص على إبقاء قنوات إتصالاته السياسية مع سوريا قائمة، وفي ذات الوقت يسعى للبقاء في محور دول الخليج الفارسي إنتظاراً لدعمها المالي.
.................
انتهى / 232
