ابنا: وقال الناطق باسم الوزارة في بيان له :" إن القرار المذكور يكشف الغطاء بوضوح عن النفاق السياسي الذي تمارسه فرنسا وبريطانيا اللتان تزعمان حرصهما على مصلحة الشعب السوري بينما تقومان بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ قرارات بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا من جهة وبإمداد الإرهابيين في سوريا بالسلاح من جهة أخرى بدلا من المبادرة إلى رفع هذه العقوبات غير الأخلاقية المفروضة خارج إطار الشرعية الدولية والإسهام بصدق في تهيئة الظروف لإطلاق حوار وطني سوري جاد عبر المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف والامتناع عن دعم الإرهاب الذي يستهدف الدولة السورية ويسفك دماء السوريين ويستهدف تدمير المشافي والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة الخدمية والتعليمية والتربوية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية ونهب وتحطيم الآثار والتراث التاريخي وسرقة المصانع واغتيال وخطف رجال الدين واستهداف الإعلاميين ونبش الأضرحة طبقا لسلوك تنظيم القاعدة الذي اتبعه في كل مكان".
ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن تبني الاتحاد الأوروبي لسياسات فرنسا وبريطانيا اللتين تحاولان استرجاع أحلام استعمارهما لدول المنطقة هو حلقة جديدة تؤكد استمرار هذه الدول في فرض سياساتها التخريبية والمعادية للشعب السوري والتي سبق أن عكسها قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح لدوله بإجراء تعاملات بخصوص استيراد النفط ومشتقات النفط السورية وتصدير التجهيزات الأساسية لتقنيات صناعة النفط والغاز والاستثمار في صناعة النفط في سوريا لصالح التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تعمل على سرقة أموال الشعب السوري لتمويل أعمالها الإرهابية الأمر الذي يجعل الاتحاد الأوروبي شريكا في جريمة السرقة وشريكا أيضا في جرائم التنظيمات الإرهابية وبشكل ينتهك التزامات دوله الأعضاء بقمع تمويل الإرهاب.
وقال الناطق:" إن انسياق الاتحاد الأوروبي لسياسات بعض أعضائه في دعم تنظيم "جبهة النصرة" التي أعلنت العديد من كتائب ما يسمى "الجيش الحر" ولاءها له يثير تساؤلات جدية حول سياسة الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب وكان من الأجدى للاتحاد الأوروبي ودوله استخلاص العبر من الحوادث التي ارتكبها متطرفون مرتبطون بالقاعدة في أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية وبأن يعي أن الإرهاب هو آفة عالمية لا تعرف الحدود وبأنه يجب توجيه الجهود الدولية لمكافحته بغض النظر عن مكان أو زمان حدوثه بدلا من تبني سياسة المعايير المزدوجة والنفاق السياسي في هذا المجال".
...............
انتهی/232
