ابنا: وقرر القاضي تأجيل القضية لجلسة 8 يونيو/حزيران المقبل بناء على طلب ممثلي الدفاع للاطلاع على ما قدمته النيابة العامة ولتقديم النيابة العامة مذكرة بالرأي القانوني، كما أمرت المحكمة بضم قضيتي تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين في قضية واحدة لارتباط موضوع القضيتين وحتى يصدر حكما واحدا فيهما، مع استمرار حبس المتهمين.
من جهتها قدمت النيابة العامة خلال الجلسة للمحكمة مذكرة بشأن تقرير تقصى حقائق والتحقيقات التكميلية التي تمت بالقضية.
وأوضح القاضي أنه ورد إليه من محكمة الاستئناف حرز لجنة تقصى الحقائق.
وأكد القاضي أنه بعد حكم محكمة النقض لا يجوز إدخال مدعين بالحق المدني جدد، وذلك طبقًا للقانون، وأن المحكمة ما زالت تعمل على آلية تسجيل أسماء المدعين بالحق المدني.
وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني بتنحي هيئة المحكمة لوجود تفرقة في المعاملة بين طرفي الدعوى، مبررا ذلك بأن الأمن يحرص على إدخال دفاع المتهمين من البوابة الرئيسية بسيارتهم الخاصة على خلاف المعاملة التي يعامل بها المدعون بالحق المدني حيث تعرضوا للإهانة بأن تركوهم في الشمس الحارقة وتم إدخالهم من الباب الفرعي بعد أن ظلوا واقفين لساعات طويلة في الشارع بالرغم من حرصهم على الحضور في الصباح الباكر.
بيد أن القاضي حاول توضيح الموقف معربًا عن عدم انزعاجه وتقبله لأي شيء بصدر رحب واعتذر عما حدث لهم مؤكدًا بأنه لم يصدر أمرًا بعدم السماح بدخول أحد وما حدث هو خطأ غير مقصود.
وقامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الواردة فأنكروا جميعًا الاتهامات واكتفى مبارك بالإشارة بيديه معلنًا نفيه الاتهام ولم يتفوه بكلمة واحدة.
من جانبه تقدم أحد وكلاء المدعين بالحق المدني بمذكرة إلى رئيس المحكمة، طالب فيها بالاطلاع على مشروع قانون العقوبات المستمد من الشريعة الإسلامية والمقدم للمحكمة السابقة في 10 يناير 2012 والصادر من مجلس الشعب عام 1982 وذلك على سبيل الاسترشاد كما طلب تغيير القيد والوصف القانوني وتعديل التهم بإضافة الظرف المشدد للمتهم الأول "محمد حسني مبارك" وإضافة تهمة الخيانة العظمي ومعاقبته بالمؤبد أو الإعدام حيث عبث بالدستور لمصلحة نجله وحنث بقسمه بالحفاظ على النظام الجمهوري بسعيه لتوريث الابن حكم مصر، وحنث بقسمه على حماية البلاد ورعاية مصالحها والدليل هو ثورة جموع الشعب على النظام وخلعه بعد ارتكابه جناية القتل والإصابات الموضحة بالقضية.
كما طالب بتعديل القيد والوصف لباقي المتهمين وتشديد الجناية وذلك لإضافة مادة الإرهاب التي قام بها المتهمون ومواد استعمال المفرقعات.
كما طلب من المحكمة استدعاء كل من الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" وزير الدفاع والفريق "سامي عنان" رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور "حسام بدراوي" أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني والذي أفصح له مبارك عن نيته بإطلاق النار من الحرس الجمهوري حال اقترابهم من القصر الرئاسي للشهادة.
هذا، وقد قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، فيما شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج من قبل الحضور.
كانت المحكمة قد استأنفت جلسة إعادة المحاكمة بعدما رفعتها لمدة نصف ساعة في وقت سابق، لتلقى طلبات المدعين بالحق المدني في القضية، وذلك عقب استماعها لأمر الإحالة المعد من قبل النيابة العامة، وواجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها كلية.
.................
انتهى / 232
