ابنا: كشف تقرير حقوقي في بريطانيا أن قضية انتهاكات حقوق الانسان في البحرين أصبحت عنصراً أساسيا في الأزمة.
وقدم التقرير أدلة ملموسة على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات النظام، وطالب سلطات المنامة بوقف حالات التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.
"البحرين اصلاحات جذرية لازمة او تعذيب بلا نهاية" عنوان التقرير الذي اعدته منظمة "ريدريس" ومقرها لندن بالتعاون مع المجلس الدولي لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب في الدنمارك وخلال ندوة جمعت حقوقيين وناشطين كشف المتحدثون ان قضية انتهاكات حقوق الانسان اصبحت جزءا لا يتجزء من الازمة الحالية في البحرين، فالتقرير يقدم توثيقا طبيا لحالات تعذيب وسوء معاملة ومتابعات قضائية تتعلق باثنتي عشرة ضحية ويستند الى معلومات جمعها فريق عمل زار البحرين العام الماضي.
وقال محامي قضايا حقوق الانسان في منظمة ريديس «كيفين ليو» إن "يتعين على البحرين معالجة تركة التعذيب وسوء المعاملة، ان تعويض الضحايا واعادة تأهليلهم يشكل استحقاقا وخطوة اولى مهمة نحو انهاء هذا الملف".
التقرير يقدم ادلة ملموسة على استخدام قوات الامن البحرينية القوة غير المبررة وغير المتناسبة لقمع الاحتجاجات ومنها الاستخدام الكثيف للهراوات وقنابل الغاز ضد المتظاهرين دون تمييز.
من جهتها صرحت الكاتبة والناشطة السياسية البحرينة «لميس ضيف» "التعذيب في البحرين سياسة ممنهجة، الافلات من العقاب اكبر دليل على ان اي اصلاحات يدعيها النظام ليست صحيحة".
وانتقد الحضور الصمت الدولي تجاه انتهاكات حقوق الانسان في البحرين مطالبين بتفعيل دور المنظمات الحقوقية لتطبيق القانون الدولي ولاعطائها سلطة اعتقال ومحاسبة مرتكبيها.
وقال النائب البحريني السابق عن كتلة "الوفاق" «جواد فيروز» إن "المجتمع الدولي لم يستمع لنا بالصورة المطلوبة، هناك انتهاكات وهناك تجاوز لحقوق الانسان ولكن نحن صامدون ونحن مصرون بان نطرق كل الابواب سواء مؤسسات المجتمع المدني، او اصحاب القرار السياسي اضافة الى وسائل الاعلام".
...............
انتهی/212
