ابنا: شدد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «خليل المرزوق» على أن ما تطرحه المعارضة في البحرين هو مشروع للتوافق على نظام سياسي ينتقل بالبحرين من المشكلة إلى الحل، وهو ما ينتظره كل الشعب وينتظره الوطن للخروج من محنته، أما الاصرار على التوغل في المشاكل وحيثياتها وتاريخها وتسلسلها، فهناك حقائق وشواهد لن يرتاح لها البعض وسيتشنج منها إن ذكرت، ونحن نريد الحل.
وشدد المرزوق على أن الأزمة السياسية في البحرين لن تحل بايجاد مخارج لا يقرها المنطق ولا الفقه الدستوري ولا الانساني للهروب من الحل بتعميق المشكل، فالدساتير لاتقر باضطرار الشعوب وبالمغالبة سواء العسكرية أو السياسية بناء على ظروف إن تبدلت وزال الاضطرار برزت المشكلة مجددا وتعقدت.
وتابع أن المعارضة عندما قاطعت وشاركت وانسحبت وسعت لإيجاد فرص حقيقية للحوار، لأنها مخلصة وتقدم حلولاً في كل ظرف موضوعي لمحاولة الخروج بالوطن من محنه ومشاكله ولاتبحث عن غلبة، ولكن المعارضة أيضا ليست ساذجة لتقر مالايقره الشعب ولايتفق معه الفقه الدستوري، ومن يتهمها بذلك فلابد من وجود طرف مخادع أيضاً.
وشدد على أن "سيادة الشعب ودوره لاتنتهي بإقرار الدستور ابتداء بل تمتد لكل تعديل استمرارا، وكل دستور به آلية تعديل ملزمة لمن يريد تعديله"، مضيفاً أن دستور 1973 هو دستور عقدي، ولكن تعديلة لا يجوز الا من خلال المادة 104 منه بإشتراط موافقة الثلثين ومصادقة الأمير، وتجاوزها بارادة منفردة ينتهكه وينتهك حق الشعب، مشدداً على أن دستور1973 عقدي وتجميده لايجوز، وهذا ماحدث منذ 1975 لم يقم الشعب بذلك بل الحكم، أي عدم احترام الدستور وانتهاكه.
وتسائل المرزوق: عندما نتحدث عن إحترام الدستور هل هذا ينطبق فقط على افراد الشعب أم الحكم أيضا والسلطات؟! وما أكثرها من انتهاكات وتجاوزات منذ 1975.
...............
انتهی/212
