ابنا: أوضحت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين اليوم الثلاثاء في ردها على خطاب مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية حول تصريح المساعد السياسي لجمعية الوفاق «خليل المرزوق» بأن "غالبية شعب البحرين لم تقر دستور 2002 ولا يمكن بالعقل والمنطق وبالحسابات القانونية فرضه كمرجعية عليهم"، وأوضحت أن "الإشكال في كون هذا الإختلاف حول الدستور يشكل أكثرية من الشعب أو لا، يحتاج إلى استفتاء نزيه ومحايد ليقطع الكلام حول هذا الأمر من أي طرف".
وأشارت إلى أن الإنتخابات التكميلية التي جرت بعد ماجرى في 14 فبراير 2011 والتي شارك فيها 17.3% فقط حسب وكالة أنباء "رويترز" العالمية ووكالات عالمية أخرى، فهي تؤكد بما لا مجال فيه للشك، من أن مجلس النواب والسلطة التشريعية لا تحضى بموافقة الشعب ولا تعبر عنه بكل الأحوال، فالشعب رافض لها عبر مقاطعة سياسية واضحة.
ولفتت إلى أن النظام الأساسي لجمعية الوفاق نص في الفقرة 6 من المادة الخامسة تحت عنوان التطوير والإصلاح السياسي، بأن الوفاق تؤمن بضرورة تطوير النظام السياسي في البحرين بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.
...............
انتهی/212
