ابنا: وقال في بيان اليوم ان "الجهات التي تدافع عن الإرهابيين وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام، في ضوء بلاغ المخبر السري، لا أساس لها من الصحة، وادعاءاتها لا تتعدى محاولة ذر الرماد في العيون، كما أن تصريحاتها لم تستند على معلومات موثقة".
واضاف الشمري ان "المطالبات بإيقاف تنفيذ الإعدام تجاوز على حقوق الضحايا وخروج عن الدستور".
واشار الى ان "هذه المحاولات لن تثني الوزارة عن إتمام عملها في الاقتصاص للشهداء وعوائل الضحايا التي حرمت من أبنائها"، مؤكدا ان "ادعاءات جهة سياسية وصفت تنفيذ الوزارة لإحكام الاعدام استنادا على بلاغات المخبر السري ليس لها اساس من الصحة، اذ ان احكام الاعدام تصدر عن القضاء وفقا لأدلة الشهود واعترافات المجرمين.
واوضح الشمري ان "حكم الاعدام الصادر بحق القتلة والإرهابيين يخضع للتمييز لأكثر من خمس مرات، تمتد لعدة سنوات للتثبت من ارتكاب المحكوم للجرم".
يشار الى ان اتهامات وجهت لوزارة العدل، بتنفيذ احكام الاعدام وفقا لوشاية المخبر السري، عقب اعدام اربعة من المدانين، أمس الاثنين، الذين اعترفوا علانية عبر وسائل الاعلام تخطيطهم وإداراتهم لأخطر التفجيرات التي طالت وزارات الخارجية والبلديات والأشغال والعدل ومجلس محافظة بغداد، وعددا من محال الصاغة والصيرفة، والتي راح ضحيتها المئات من الابرياء في بغداد وعدد من الحافظات.
.................
انتهي / 232
