30 مارس 2013 - 19:30

أظهر الحكم في مصر أمس تمسكاً باستمرار النائب العام "طلعت عبد الله" الذي عيّنه الرئيس "محمد مرسي" بعد إعلان دستوري مثير للجدل أثار موجة غضب عارمة، رافضاً في شدة الالتزام بحكم قضائي صدر الأربعاء الماضي ببطلان قرار التعيين.

ابنا: كشف النائب العام أمس عزمه الطعن على الحكم، وأكد مصدر رئاسي الإعداد «لدخول معركة قضائية طويلة الأمد لتثبيت عبدالله»، مشيراً إلى أن مرسي اجتمع أمس بعدد من مستشاريه القانونيين للبحث في مخرج من الأزمة «وانتهوا إلى الانتظار حتى ظهور حيثيات حكم بطلان التعيين، ومن ثم الطعن عليه أمام محكمة النقض».

وأشار إلى أن «الرئاسة تعوّل على محكمة النقض في قبول الطعن على الحكم القضائي ومن ثم استمرار عبد الله في منصبه».

لكنه أشار إلى أن «في حال رفضت النقض قبول الطعن، فمن الممكن ان يتم رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بانعدام أثر الحكم القضائي، على اعتبار أنه يتعارض مع الدستور الجديد الذي حصن آثار الاعلانات الدستورية التي كان الرئيس أصدرها».

وأكد أمس النائب العام «حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية»، مؤكداً أن حكم بطلان تعيينه «غير واجب النفاذ».

وكشف اعتزامه «اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون».

..................

انتهي / 232