ابنا: أكدت مصادر في دار الإفتاء الليبية يوم الخميس، قيام المفتي «الصادق الغرياني»، بإرسال رسالة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، يطلب فيها وقف إجراءات الزواج من الأجانب، مشيراً إلى أن القرار سيشمل الجنسين، بعد تزايد حالات الارتباط بأشخاص من جنسيات وأديان ومذاهب مختلفة، بينهم أتراك ومسيحيون وشيعة ودروز.
وقال أحد المسؤولين في دار الإفتاء، إن "الرأي قد صدر بالفعل عن الشيخ الغرياني الذي أعده بناءً على طلب مقدم إليه من رئاسة الوزراء لتحديد موقفه من قضية زواج ليبيين وليبيات بأعداد من الشيعة والنصارى والدروز".
وأضاف المسؤول، تعقيباً على التقارير الصحفية في هذا الشأن: "هناك حالات لبعض الأتراك، وخصوصاً في المنطقة الشرقية، يقومون بالارتباط بالنساء لفترات قصيرة لا تتجاوز أسابيع معدودة، ويعمدون بعد ذلك إلى تركهن والمغادرة إلى بلادهم، وقد دفعت هذه الأمور برئاسة الوزراء إلى استشارة المفتي وطلب رأيه".
ونفى المسؤول وجود أرقام دقيقة بين يديه حول أعداد المرتبطين بأجانب أو بأتباع مذاهب وديانات أخرى، ولكنّه أضاف: "لدينا حالات موثقة بشكاوى مقدمة إلى دار الإفتاء، ولا سيما في المنطقة الشرقية، أرسلها إلينا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعيّة الذي قابل المفتي".
وأكد المصدر أن رئاسة الوزراء أخذت بالقرار، وقد صدر بالفعل.
إلا أن المصدر أكد أن التنفيذ سيكون من جانب السلطات، ولا دور لدار الإفتاء في ذلك.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن قرار الغرياني يشمل جميع الأجانب، من مسلمين وغير مسلمين، على خلفية القلق من حالات الارتباط الحاصلة بين ليبيين وإيرانيين شيعة، وكذلك بين ليبيين وأعداد من السوريين من غير أتباع المذهب السني.
ونصت الشريعة الإسلامية على أن المسلم كفؤ المسلمة، ولا حدود جغرافية في أمر الزواج بين المسلمين، فيجوز للمسلمة أن تتزوج المسلم ولو كان من مذهب آخر، ما دام يعتقد بالعقيدة الإسلامية الصحيحة.
...............
انتهی/212
