ابنا: قال مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمة حقوق الإنسان أولا، «بريان دولي» يوم الثلاثاء "إن إخفاء المطلوبين في البحرين أمر محفوف بالمخاطر. ففي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت الصحف المحلية أن عائلة بحرينية - أبوين وابنهما - قد حكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة عام كامل بتهمة إيوائهم أحد المطلوبين أمنيا لبضعة أيام فقط في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2012)".
وأضاف، في تقرير أعده بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين "لا أحد يعرف بالضبط العدد الحقيقي للبحرينيين المختبئين في البحرين. ولكن يعتقد أن عشرات الأشخاص مازالوا هاربين من السلطات التي تسعى لاعتقالهم بسبب دورهم في الاحتجاجات. وقد حكم على المئات منهم بالسجن في محاكمات صورية".
وأكد دولي أن بعض هؤلاء المتوارين عن الأنظار أشخاص معروفون، من أمثال الناشط الحقوقي «عبدالغني خنجر» والمدون «علي عبدالإمام»، وأنهما جزء من مجموعة تتكون من 21 ناشطا سياسيا معارضا واجهوا محاكمات اتسمت بدوافع سياسية نتج عنها حكم غيابي على كليهما بالسجن 15 عاما لدورهما في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وأشار دولي في تقريره إلى الناشط «علي الصددي»، وهو أحد الذين مازالوا يعيشون بعيدا عن الأنظار، وكان أحد الكوادر الطبية العشرين الذين حوكموا وأدينوا في محكمة السلامة الوطنية بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية أوائل العام 2011، وأنه خلال محاكمتهم، فر الصددي ومتهم آخر من الاحتجاز، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.
وقال دولي في تقريره: "المخاوف كانت تنتاب البحرينيين المختبئين، بمن فيهم أولئك الذين هم أقل شهرة. أخبرني أحدهم وهو في العشرينيات من عمره: (لجأت للاختباء لأنني قد أقضي بقية عمري في السجن في حال قبض عليّ. حكم عليّ في ثلاث قضايا ولاتزال تنتظرني عشر قضايا أخرى. قد يحكم عليّ بالسجن لعشرات السنين".
..............
انتهی/212
